"العرائض" بحثت شكاوى "تكنولوجيا التعليم": حرماننا من زيادات "الوظائف المساندة" تسبب بهجرة الكفاءات

عقدت لجنة العرائض والشكاوى اجتماعا موسعا أمس مع ممثلي نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم في القطاعين الحكومي والخاص للبحث في عريضة النقابة المقدمة في سبتمبر 2019 بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم "١٦/ ٢٠١٩" المتعلق بالزيادة المالية للعاملين في الوظائف التربوية المساندة وعدم مساواة المشمولين ضمن توصيات اللجنة التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني.
حضر الاجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار ووكيل الديوان بدر الحمد ورئيس نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم مهدي الصيرفي نائب الرئيس فواز الفواز.
وأبدى ممثلو النقابة الأسباب الفنية للتقدم بشكواهم إلى مجلس الأمة، وأعرب الصيرفي عن وجود مثالب في القرار؛ حيث تسبب بهجرة الوظائف من الإدارات المركزية إلى المدارس ما أدى إلى وأد الوظائف الإشرافية والعزوف الوظيفي لموظفي الإدارات المركزية، جراء قصر القرار على العاملين في المدارس فقط.
وأكد أن الأمر يستدعي وقفة جادة للحفاظ على التكنوقراط وبقاء الوظائف الإشرافية من ذوي التخصص لا سيما وأن المزايا المالية محصورة على المدارس، ما سيؤثر سلباً على طموح الموظف في الترقي
من جهته، استنكر نائب رئيس النقابة فواز الفواز وجود ٣ قرارات مالية لقطاع واحد، تسري على العاملين في قطاع التقنيات والخدمات التربوية المساندة متقدماً باقتراح تحديد زيادة واحدة تضم القطاع بأكمله.
وأوضح أن الوزارة في عهد الوزير السابق د.حامد العازمي و الحالي د.سعود الحربي تقدمت بطلبات تعديل القرار وهي على طاولة مجلس الخدمة الخدمة المدنية، استشعارا من أهل الاختصاص والميدان بضرورة تحقيق العدالة والمساوة لضمان نجاح المنظومة التعليمية.
وأشار الى أن القرار رقم "١٥/ ٢٠١٠" طبق على جميع الفئات المصنفة وظيفياً مع مراعاة الوظائف الإشرافية و تخصيص زيادة مالية لكل مستوى رئيس و من في حكمه مراقب ومن في حكمه ومدير ومن في حكمه.
من جهته، أوضح وكيل ديوان الخدمة بدر الحمد أن الإقتراحات المقدمة على طاولة الخدمة المدنية للمناقشة، وأن مجلس الخدمة هو من بيده القرار النهائي على ضوء ما سيقدم من وزير التربية د.سعود الحربي.
واختتمت اللجنة مناقشاتها بعرض توصيات النقابة حول العريضة المقدمة على أن تصدر التوصيات في الجلسة المقبلة لمجلس الخدمة المدنية.