العراق: أي عدوان يستهدف أراضينا يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة

تركيا شنّت غارات على كردستان… ورشيد: نسعى إلى اتفاق أمني مع أنقرة أسوةً بما حدث مع طهران

بغداد، عواصم - وكالات: أكدت الرئاسات العراقية الأربع رفضها أي عدوان يستهدف أراضي العراق، وذلك بعد ساعات من أعلان وزارة الدفاع التركية تنفيذ غارات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني، عقب إعلان الحزب مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف أول أمس، مديرية الأمن في العاصمة أنقرة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حضر في وقت متأخر من ليل أول من أمس، اجتماعا ضمّ رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، لبحث آخر التطورات والملفات السياسية والأمنية ومجمل الأوضاع في البلاد، وأكد بيان صادر عن الاجتماع أن أي عدوان يستهدف أراضي البلاد يتنافى مع مبادئ حسن الجوار ويهدد أمن واستقرار البلاد والمنطقة، مشددا على أنّ حلّ الإشكاليات والاختلاف يتم عبر الحوار والتفاهمات والتعاون والتنسيق المشترك.
وكانت وزارة الدفاع التركية أكدت تدمير 20 هدفا لمن وصفتهم بإرهابيي الحزب في غارات جوية استهدفت معاقلهم، قائلة في بيان إن الغارات استهدفت مواقع في متينا وهاكورك وقنديل وجرة شمال العراق، من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني وعناصر إرهابية أخرى.
في الوقت نفسه، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في تدوينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن الغارات الجوية التي وصفها بالناجحة التي نفذها الجيش التركي شمال العراق مؤشر مهم على مواصلة أنقرة التضييق على الإرهاب، ليس داخل البلاد فحسب، بل خارج حدودها أيضا، وفق تعبيره، مضيفا أن حزب العمال الكردستاني تلقى ضربة موجعة أخرى جراء الغارات.
في السياق، كشف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عن مساعٍ عراقية للتوصل إلى اتفاق مع تركيا ينهي المشاكل الأمنية، أسوة بما حدث مع إيران، قائلا في مقابلة مع قناتي "العربية والحدث" إن الخروقات التركية مستمرة على مدار اليوم في كردستان، معربًا عن رفضه الخروقات التي تشهدها السليمانية وأربيل ودهوك ومناطق كردستان وتؤدي إلى مقتل مدنيين، مؤكدًا أن العراق لا يقبل الضربات التركية المتكررة أو وجود قواعد عسكرية تركية في إقليم كردستان العراق.
على صعيد آخر، أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن العراق ماض بتنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، فيما اشار أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني احمديان الى ان تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك جاء لتحقيق مصلحة البلدين.
واشار الأعرجي خلال اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك، في طهرانن إلى ان الجانب العراقي، أنجز مراحل العمل في المنطقة التي حُددت والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية والتي تم اخلاؤها جميعا ونزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية ووضعت بعيدا عن الحدود، مبينا أن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها. وأكد الأعرجي للجانب الإيراني، أهمية التنسيق العالي بين البلدين، مشيرا إلى أن النتائج المتحققة بعد الاتفاق الأمني لم تحصل منذ العام 1991، وأن هذه المجاميع بقيت لعقود من الزمن من دون وجود للقوات الاتحادية الرسمية.
من جانبه، بين احمديان أن تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك جاء لتحقيق مصلحة البلدين المشتركة، وأن ماتحقق منه يعكس ارادة البلدين، لتحقيق هذا التقدم المهم، مؤكدا استمرار التنسيق وتبادل المعلومات أولا بأول بين البلدين، وعدم السماح للمجاميع المسلحة بتهديد أمن واستقرار البلدين والمنطقة.