العراق : الاتفاق على إبعاد "الحشد الشعبي" من صلاح الدين

بغداد - وكالات: أعلنت السلطات العراقية أمس، رفع حظر التجوال عن قضاء الدجيل بعد اضطرابات أمنية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعناصر الأمنية جنوب محافظة صلاح الدين.
وقال مسؤول أمني في قيادة شرطة صلاح الدين إن "قضاء الدجيل والمناطق المحيطة به يشهد استقراراً أمنياً جيداً بعد يوم من الاضطرابات التي راح ضحيتها عدد من المواطنين والقوات الأمنية على خلفية عمليات خطف وقتل اتهمت فيها منظمة عصائب أهل الحق التي يقودها رجل الدين الشيعي قيس الخزعلي".
وأضاف إن "القضاء يشهد انتشاراً لقوات أمنية من مختلف الصنوف لمنع تجدد أعمال العنف، وأن عناصر منظمة عصائب أهل الحق سلموا المقرات الأمنية التي سيطروا عليها إلى القوات الأمنية وانسحبوا نحو مقراتهم وقدموا اعتذارا عن الأحداث التي حصلت منذ عصر أمس (أول من أمس)".
وكانت القوات العراقية دفعت ليل أول من أمس، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الدجيل للسيطرة على الوضع الأمني، وفرضت القوات حظرا للتجوال في البلدة.
وشهد قضاء الدجيل اشتباكات مسلحة بين العشائر من جهة و"ميليشيا عصائب أهل الحق" والشرطة من جهة أخرى إثر اختطاف الميليشيا لثلاثة من شيوخ الخزرج ثم عثر عليهم قتلى في وقت لاحق، وهم الشيخ عناد محمود الهزاع الخزرجي والشيخ عباس عراك الخزرجي والشيخ احمد الخزرجي بعد عودتهم من تشييع جثمان العقيد حسين الخزرجي وشقيقه في مدينة النجف.
في سياق متصل، قال محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري في بيان، إنه اتفق مع رئيس "الحشد الشعبي" فالح الفياض على سحب قوات "الحشد" بجميع فصائلها من داخل مدن المحافظة إلى أماكن بعيدة عنها تجنباً لعمليات احتكاك بين الطرفين.
وأضاف إن "قوات الحشد باتت تهدد السلم الأهلي لعدم التزامها بالمعايير الإنسانية في التعامل مع المواطنين".
وأكد أن الوضع الأمني في قضاء الدجيل تحت السيطرة، مشيراً إلى أنه سيتم إنهاء المظاهر المسلحة كافة وفقاً للاتفاق.
من ناحية ثانية، أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي أن "العبادي بصدد إحالة ملفات 50 مسؤولاً كبيرا إلى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات فساد وسوء إدارة، بينهم وزراء ووكلاء وزارات".
في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" أول من أمس، عن مقتل واصابة 178 عراقياً نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي شهدها العراق خلال شهر يوليو الماضي.
على صعيد آخر، دانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أمس، الممارسات الحكومية حيال المعتصمين العزل في محافظتي البصرة والمثنى.
وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي إن حق التظاهرات والاعتصام مكفول لجميع المواطنين بحسب الدستور والقوانين الدولية، مؤكدة أن جميع الممارسات الحكومية تجاه المعتصمين في المثنى والبصرة مرفوضة على الإطلاق.