العراق: التيار الصدري يلوِّح بـ"خطوة مفاجئة لا تخطر على بال"

بغداد، عواصم - وكالات: لوّح التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أمس، باتخاذ "خطوة مفاجئة لا تخطر على بال".
وقال صالح محمد العراقي، المتحدث باسم الصدر في بيان: "سواء اعتُبرت الاعتصامات أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى فاشلة أم ناجحة، فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم، إذا ما قرر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين".
وأوضح أن "إعلان مجلس القضاء تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا، ما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية، وخصوصا أن التظاهرة كانت سلمية"، مرجحا أن يحاول القضاء "كشف بعض ملفات الفساد درءا لاعتصام آخر، ولعله سيصدر أوامر قبض بحق المطالبين بإلاصلاح حقا أو باطلا...".
واعتبر أن قوى الإطار التنسيقي ترى القضاء الحامي الوحيد لهم وأنه إذا ما استمر الاعتصام أمامه، فلن يكون لهم وجود مستقبلا ولن يستطيعوا تشكيل حكومة، قائلا إن "سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للبعض، وعلى رأسهم السفارة الأميركية".
وكان العراقي دعا المعتصمين قبالة مبنى مجلس القضاء الأعلى، إلى الانسحاب والإبقاء على خيم الاعتصام، قائلا من أجل الحفاظ على "سمعة الثوّار ولAم تضرر الشعب أنصح بالانسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة اعتصام شهداء سبايكر وأهالي الموصل واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة وإقالة الفاسدين بلا انحياز وفصل الادعاء العام وقضاء مستقل ونزيه وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها"، داعيا إلى "استمرار الاعتصامات أمام البرلمان إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب".
من جانبها، حمّلت قوى التغيير الديمقراطية السلطة القضائية، مسؤولية العجز طيلة السنوات الماضية عن معالجة قضايا قتلة المتظاهرين والناشطين وتقييد حرية التعبير والاحتجاج وتجاهل ملفات الفساد والسلاح المنفلت، وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة ضمان استقلال القضاء.
وأكدت القوى التي تجمع أحزابا وقوى مدنية وناشئة في بيان "أن تهديد السلم الأهلي، خصوصا بعد انتقال الصراع إلى خارج البرلمان، يكشف تعنت المواقف والإصرار على الفشل والفساد والخراب بنحو يزيد احتمالات الخروج عن سلمية الحراك"، قائلة إن "الأحزاب المهيمنة سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة طوال عقدين، ورهن العراق Aللمكاسب الضيقة"، مضيفة أنها ستواصل "الضغط لتغيير شامل بمعايير ومطالب الجمهور التي عبرت عنها الاحتجاجات والاعتصامات الرافضة لمنظومة الفشل والفساد والداعمة لبناء دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة".
بدوره، أكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن القوات الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته وقدسية الدم العراقي، موجها بتطبيق أقسى العقوبات بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية ممن يخالف التعليمات، ومنع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي.
من جهتها، دعت هيئة الحشد الشعبي حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية في حماية مؤسسات الدولة، قائلة إنها حرصت على ألّا تكون طرفا في الأزمة السياسية في الوقت الذي تجد فيه أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة، مجددة استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي والدستور.
من ناحيته، حض زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي التيار الصدري، على ضرورة الركون إلى منطق العقل والحكمة قبل فوات الأوان وإبداء الحرص على سلامة البلد واستقراره، مطالبا "أي جهة سياسية لديها اعتراضات أو ملاحظات على المشهد السياسي إتباع السياقات القانونية بعيدا عن ممارسة أي دور تخريبي يعرض أمن واستقرار البلاد للخطر. في غضون ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى استئناف العمل بشكل طبيعي في المحاكم كافة أمس، قائلا إنه "بالنظر لإنسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا، تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي، مؤكدا المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور، "بشرط عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة ومنتسبيها".
ميدانيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني تنفيذ عمليات إنزال جوي وتوجيه ست ضربات لخمسة أوكار لتنظيم "داعش" في مناطق جنوبي قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، بينما أفاد جهاز الإستخبارات بوزارة الداخلية بأن اثنين من عناصر "داعش" قتلا بضربة جوية في جبال محافظة كركوك.
من جانبها، أعلنت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان، تفكيك شبكة إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"، مكونة من 17 شخصا بينهم امرأتان كان أفرادها يخططون لأعمال إرهابية وحملة اغتيالات، قائلة إن أفراد الشبكة اعتقلوا في مناطق متفرقة شملت السليمانية وجمجال وتكية وباريكة بعد معلومات استخباراتية ومتابعة وتحقيق.