العراق… القضاء يلغي اتفاقية "خور عبدالله"

المحكمة الاتحادية في بغداد قضت بعدم دستوريتها… و"الخارجية" التزمت الصمت

• المحكمة: التصديق خالف المادة "61" من الدستور التي نصت على أن يكون بقانون وأغلبية الثلثين
• مصادر قانونية: قرار المحكمة العراقية جاء لأسباب "إجرائية" لا جوهرية متعلقة بمضمون الاتفاقية

في تطوُّر "مزعج ومثير للقلق"، يأتي بعد شهرين من تفجر أزمة "حقل الدرة للغاز" الذي يدَّعي الجانب الايراني أن له حقوقا فيه -إلى جانب الكويت والسعودية- أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس الاثنين، حكما يقضي بعدم دستورية قانون تصديق مجلس النواب العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت الموقعة في 2013.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الى المحكمة قولها: إنها "قررت في جلستها المنعقدة اليوم -أمس- في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013".
وأضافت: إن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسنُّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وفي حين التزمت وزارة الخارجية الصمت ولم يصدر عنها اي تعليق حتى مثول الجريدة للنشر، قللت مصادر قانونية
من خطورة التطور الأخير، مشيرة الى ان "قرار المحكمة بشأن بطلان التصديق على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله، وعدم دستوريته، جاء لأسباب "اجرائية"، لا جوهرية متعلقة بمضمون الاتفاقية، كونه صدر مخالفا للقواعد التي حددتها المادة (61) من الدستور العراقي في التعامل مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وضمن هذا الفريق، وصف عضو لجنة الشؤون الخارجية ورئيسها السابق النائب د.عبدالكريم الكندري الحكم بأنه "ليست له قيمة على المستوى الدولي"، مشيرا الى ان "قرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكنه سيؤثر على ما تبقى من حدود غير مرسمة وتحديداً مايتعلق بالعلامة البحرية 162".
واستدرك الكندري إلى التأكيد على أن "التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد غزو العراق للكويت يشير الى نوايا سيئة من الطرف العراقي يجب أن يواجه بحزم من الحكومة الكويتية والخارجية والبرلمان الكويتي".
وأضاف: إن "على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف مطالبة نظيره العراقي بإعادة تقديم الاتفاقية التي صدق عليها في بغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الامن رقم (833) وأبطلتها المحكمة الاتحادية، إلى البرلمان العراقي للتصديق عليها من جديد إن كانت نوايا العراق سليمة تجاهنا".
من جهته، قال النائب بدر الملا: إن "التنصل من الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق تحت أي وسيلة كانت يستوجب رد فعل واضحاً من الحكومة الكويتية وتحديداً من وزارة الخارجية الكويتية".
وأضاف في حسابه عبر منصة "إكس": "سأبدأ بتوجيه أسئلة برلمانية للمطالبة بقروض الكويت وفوائدها التي لم تسدد حتى الآن من العراق للكويت والتي أخذت قبل الغزو العراقي".