العراق: بدلاء نواب الصدر يؤدون اليمين والاتفاق على حكومة شراكة

بغداد، عواصم - وكالات: بعد أشهر من التعثر والغموض الذي لف المشهد السياسي في العراق منذ الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، أدى النواب البدلاء عن ممثلي كتلة التيار الصدري اليمين الدستورية في مبنى البرلمان أمس، بعد أن دعا رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر نواب كتلته إلى ترك مقاعدهم، فيما عزز دخول النواب موقف خصوم الصدر المدعومين من إيران في البرلمان. وأفاد مراسل قناة "العربية" السعودية بأن كتلة الإطار التنسيقي التي تضم أحزاباً موالية لطهران، وعلى رأسها تحالف الفتح بقيادة هادي العامري وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، أصبحت 120 نائباً بعد أن كانت تقتصر على 80 نائبا، فيما ارتفع عدد النواب المستقلين إلى 60، في حين لم يحضر تسع نواب من البدلاء لأداء اليمين.
إلى ذلك، أشار إلى أن الكتل السياسية النيابية اتفقت على تشكيل حكومة جديدة وفق مبدأ الشراكة والتوازن، كما اتفقت على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وبعد رفع الجلسة الاستثنائية، شكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الصدر، مؤكداً المضي كلٌّ من موقعه في تحقيق إصلاح حقيقي، قائلا في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "سنمضي كلّ من موقعه الوطني داخل مجلس النواب وخارجه؛ لتحقيق إصلاح حقيقي يتطلع له العراقيون"، مضيفا "شكراً بحجم العراق للسيد مقتدى الصدر، المضحي بلا ثمن، والحاضر دائما بلا غياب".
من جانبه، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى تغيير بعض النصوص في الدستور العراقي، التي تقف عائقا أمام السلطات الدستورية عند كل استحقاق انتخابي، وصياغتها بشكل سلس يتناسب والمتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال 19 سنة الماضية.
وقال زيدان "نرى أن الظروف التي رافقت صياغة نصوص الدستور العراقي لسنه 2005 تغيرت، وأصبح عدد من مواد الدستور عقبة أمام تشكيل السلطات الدستورية عند كل استحقاق انتخابي"، معتبرا من "الضروري إعادة النظر بتلك النصوص الدستورية وصياغتها بشكل سلس يتناسب والمتغيرات السياسية التي حصلت خلال 19 سنة الماضية، ومنها انقسام الرأي بخصوص تفسير مواد في الدستور وشرط صحة انعقاد جلسات البرلمان أو الأغلبية المطلوبة لتشريع القوانين".
وأشار إلى أن ذلك يعرقل عمل السلطة التشريعية وأن بعض المواد الخاصة بالسلطة القضائية بحاجة إلى إعادة صياغة لضمان استقلالية القضاء بشكل كامل عن السلطة التشريعية والتجاذبات السياسية ومواد أخرى عديدة.
وذكر أن الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة بالانتخابات تسببت بحصول خروقات دستورية عديدة ما زالت مستمرة، وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد في البلاد وتبعا له تسمية رئيس حكومة، وهذه بحاجة إلى تعديل دستوري وتحديد مدة معينة لتشكيل المناصب والاستحقاقات الدستورية.
على صعيد آخر، دعا زيدان سلطات إقليم كردستان إلى الالتزام بالأحكام القضائية الخاصة بملف النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، قائلا إن المحكمة الاتحادية جزء من القضاء العراقي وتؤدي عملها بشكل مستقل تماما عن الحكومة.