العراق: حدودنا خط أحمر ولا تهاون في مسكها والسيطرة عليها

بغداد، وكالات: شدد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري على أن الحدود العراقية خط أحمر ولا تهاون في السيطرة عليها، مشيرا إلى أن بغداد اتخذت إجراءات للسيطرة على الحدود مع إيران وتركيا، قائلا في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث": "إن الحكومة خصصت مبالغ مالية كبيرة، لمسك الحدود مع تركيا وبناء مخافر ونصب كاميرات وبناء أبراج في 17 موقعاً".
وبالنسبة للحدود مع سورية، أكد الشمري نصب سياج إسمنتي طوله 65 كيلومترا في سنجار، قائلا "لدينا مشروع مراقبة حديث بدأنا به، وسيبدأ العمل به قريباً ليضبط الحدود العراقية مع كل الدول"، كاشفا ان نحو 6000 شرطي موجودون في المخافر الحدودية مع إيران وتركيا في إقليم كردستان العراق، مضيفاً أن التنسيق مع إقليم كردستان مستمر وقوات البيشمركة جزء من عملية ضبط الحدود، وهناك مركز تنسيق مشترك بين قيادة قوات الحدود والبيشمركة.
على صعيد آخر، أكد الشمري أن أجهزة الأمن العراقية مسيطرة بشكل كامل على ملف داعش، وتتابعه وتقوم بتوجيه ضربات دقيقة للتنظيم، مضيفاً أن التنسيق مع دول الجوار مستمر وعالي المستوى بشأن التنظيم الإرهابي.
من جهة أخرى، اعتبر الشمري أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يحتاج لفترة طويلة من خلال حصرها وجردها، مشددا على أنه من غير المسموح لأي جهة باقتناء الأسلحة الثقيلة، أما الخفيفة فيمنح تصاريح بحملها وحيازتها وفق ضوابط من قبل الجهات الرسمية بالدولة. في غضون ذلك، لم تتوقف الاتهامات الموجّهة للجيش التركي باستخدام أسلحة كيماوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني على الأحزاب الكردية وحدها، فقد أكد النائب في البرلمان العراقي سوران عمر ذلك، مطالبا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق.
وقال عمر في كتاب رسمي موجه إلى السوداني إنه "سبق وأن أرسل النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي كتابا إلى الخارجية العراقية، يطلب تشكيل لجنة تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية الممنوعة دوليا من قبل تركيا"، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ أي موقف حتى اللحظة بشان تلك الهجمات العسكرية والاعتداءات على أرض العراق والإقليم، لافتا إلى أن عشرات العراقيين راحوا ضحايا لتلك الهجمات.
وسبق لحزب العمال الكردستاني أن أكد مقتل 17 من عناصره بأسلحة كيماوية استخدمها الجيش التركي في هجمات على مقرات وعناصر الحزب في إقليم كردستان، وهو ما نفته تركيا.
على صعيد آخر، أفاد مسؤول عراقي بأنّه من المقرّر إعادة نحو 150 عائلة عراقية من مخيّم الهول في الشمال السوري هذا الأسبوع، ضمن برنامج الحكومة لاستعادة العراقيين الموجودين في المخيّم، وإخضاعهم لبرامج تأهيل نفسي واجتماعي في مخيّمات مخصّصة في محافظة نينوى. وأوضح المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ عملية نقل العائلات برّاً عبر محافظة نينوى اكتملت، ومن المقرّر أن تصل إلى مخيّم الجدعة الواقع جنوب مدينة الموصل هذا الأسبوع، ليخضع أفرادها للتأهيل بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة ومنظمات دولية قبل إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، مضيفا أنّ العائلات جميعها تضم أطفال ونساء وكبار في السنّ، وتمّ التأكد من سلامة سجلاتهم الأمنية.