العراق: عبد المهدي والحلبوسي يدعمان تنفيذ برنامج الحكومة

بغداد، عواصم - وكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرين إلى أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها.
وذكر مكتب الحلبوسي، إن الجانبين ناقشا الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، فضلًا عن آخر التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية التنسيق ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها، وتقديم أفضل الخدمات.
من ناحية أخرى، اقترح عبد المهدي إنشاء شركات تركية داخل الاراضي العراقية، داعيا خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس التركي بشأن المياه فيصل أوغلو، لتوطيد العلاقات في ملف المياه وربط المصالح العراقية بالتركية.
في غضون ذلك، وقع العراق والأمم المتحدة، مذكرة تفاهم لإعادة الإعمار والتعافي في البلاد.
وقال وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي إن "المذكرة تأتي ضمن التزامات الحكومة العراقية بمقررات مؤتمر الكويت في فبراير 2018، في إدارة الدعم الذي تعهد المجتمع الدولي بتقديمه للحكومة العراقية بهدف إعادة الإعمار والتنمية والإصلاح الاقتصادي"، مضيفا أنه "سيتم تنفيذ مشاريع حيوية ومشاريع بنى تحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من قبل بعثة الأمم المتحدة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية".
من جانبه، أكد وزير الزراعة العراقي صالح الحسني، استعداد بلاده للتعاون مع الجانب الأميركي، قائلا خلال لقائه بالسفير الأميركي في العراق ماثيو تولر، "إن هناك فرصا استثمارية ضمن دائرة الاستثمارات الزراعية في العراق".
بدوره، اتفق وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، مع وفد لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب العراقي، على إنشاء المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة، كما اتفقا على بدء العمل بنظام النقل (Door to Door) للسلع والبضائع سريعة التلف والمنتجات النفطية بين البلدين، وإعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة بما نسبته 75 في المئة من رسوم المناولة في ميناء العقبة، والسماح لشاحنات البلدين بالدخول فارغة دون الحاجة إلى تصاريح.
من ناحيته، قال السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي، إن وزير الدفاع العراقي نجاح حسن، قد يزور موسكو نهاية العام الجاري.
ميدانيا، نفت وزارة الدفاع العراقية، إحالة رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي إلى التقاعد، واصفة إشاعات انطلقت في هذا الإطار بأنها "مغرضة واستهداف واضح لشخصية عسكرية وطنية مهنية حاربت الإرهاب".
من جانبها، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، حكما بالسجن 15 عاما على امرأة من أذربيجان بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش".