العراق: مساعٍ أميركية لفرض عقوبات على نواب "عصائب أهل الحق"

عواصم - وكالات: يسعى مشرعون أميركيون إلى فرض عقوبات على 14 نائباً عراقياً من "عصائب أهل الحق" بعد فوزهم بالانتخابات البرلمانية العراقية.
وذكر موقع "المونيتور" الإلكتروني في تقرير أن "مجلس النواب الأميركي صوت بالإجماع الأسبوع الماضي، على تشريع يلزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بكل من عصائب أهل الحق وحركة حزب الله (النجباء)"، موضحاً أن النائب عن الحزب الجمهوري تيد بو هو من قدم المشروع".
ونقل الموقع عن أحد معاوني بو قوله، إن الأمر يعود في النهاية لوزارة الخزانة الأميركية التي ستقرر ما إذا كان الجناح السياسي هو تابع أو يشكل كياناً تحت سيطرة "عصائب أهل الحق".
ورجح أن "تتعرض عصائب أهل الحق للإجراءات العقابية إلا في حال تصرفت حصراً كحزب سياسي عراقي من دون أي دعم من إيران".
إلى ذلك، وفيما تتسع دائرة الخلافات والجدل بين الأطراف السياسية والرسمية العراقية بشأن نتائج الانتخابات الأخيرة، رفضت رئاسة الجمهورية قرارات للبرلمان بإلغاء نتائج انتخابية وتشكيل الحكومة لجنة عليا للتحقيق في التزوير والخروقات التي شابتها، ولجأت إلى المحكمة الاتحادية العليا لبيان رأيها في الامرين.
واعتبرت رئاسة الجمهورية قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وبعض المحافظات وإعادة العد والفرز يدوياً بأنه مخالف للدستور، وتحفظت على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الخروقات والتزوير ولجأت الى المحكمة العليا لبيان موقفها من القضيتين.
وطالبت المحكمة ببيان رأيها بالسرعة الممكنة في مدى دستورية قرار الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب القيام بالعد والفرز اليدوي لنحو عشرة في المئة من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وإلغاء نتائج انتخابات الخارج ومحافظات إقليم كردستان وكركوك.
وفي خطاب ثانٍ، أشارت الرئاسة العراقية إلى المحكمة الاتحادية العليا إلى أن "مجلس الوزراء اتخذ في جلسة طارئة في 24 مايو الماضي، قرارات بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في إجراءات مفوضية الانتخابات من حيث التحقق من الادعاءات بالخروقات التي شابت موضوع الانتخابات والتزوير الحاصل في بعض المحافظات"، مطالبة المحكمة بإبداء رأيها في مدى دستورية هذا القرار.من جهته، قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس، إن عمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات ترتقي الى مستوى تحريف إرادة الشعب العراقي بعملية واسعة ومنظمة ومخطط لها مسبقاً وستشكل فضيحة كبرى تسيء إلى العراق والعملية السياسية، داعياً رئاستي الجمهورية والقضاء إلى تحمل مسؤولياتهما في حماية العدالة والديمقراطية.
وأضاف أنه "في الوقت الذي يسعى فيه مجلس النواب العراقي وحسب الدستور للدفاع عن مسار العملية السياسية وتصويب الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية لإحقاق الحق وحماية ارادة الشعب العراقي، فإنه يأمل أن تقف مؤسسات الدولة السيادية لدعم هذا التوجه وتصويب الأخطاء والتجاوزات الحاصلة في الانتخابات الأخيرة، كون هذه المؤسسات معنية بالسهر على تطبيق الدستور وحماية العملية الديمقراطية والنأي بنفسها عن مساندة أي محاولة للالتفات على الإجراءات الدستورية والقانونية".واضاف: إنه لذلك "فإن مجلس النواب ومن صلاحياته الدستورية الكاملة إلى تاريخ ‏360 يونيو الجاري، ماضٍ في تشريع القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها حماية المسار الديمقراطي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية.
من ناحية ثانية، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش أول من أمس، الساسة العراقيين الى التحرك بسرعة لتشكيل حكومة تكون قادرة على التغلّب على الانقسامات الطائفية والمضي قدما بالاصلاحات المطلوبة بشدة بعد الانتخابات التشريعية.وقال كوبيش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق إن "مرحلة ما بعد الانتخابات تمثل فترة حاسمة للعراق"، داعياً إلى تشكيل حكومة عراقية بأسرع ما يمكن.
وأضاف "من الضروري أن تتحد الحكومة الجديدة وتعمل على نحو عابر للانقسامات الطائفية والاتنية في السعي وراء اصلاحات سياسية واقتصادية مطلوبة بشدة".
من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الام المتحدة نيكي هايلي إن تشكيل الحكومة يمثل "لحظة مصيرية في تاريخ العراق"، مضيفة إن "حكومة العراق الجديدة ستتخذ سلسلة من القرارات المهمة تحدد مسار العراق للعقود المقبلة".