العراق وإيران تبادلا رفات العشرات من ضحايا حربهما

بغداد، عواصم، وكالات: اعلنت وزارة الدفاع العراقية تبادل بغداد وطهران لرفات عشرات من جنودهما الذين قضوا في الحرب بين البلدين بين عامي 1980 و1988 .
وكشفت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع عن تبادل العراق وايران اليوم رفات أكثر من 100 جندي وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2008
واشارت شعبة تسلم وتسليم الشهداء في البصرة قسم الأسرى والمفقودين التابعة الى مديرية حقوق الإنسان إلى انها أجرت عملية تبادل لرفات عسكريين فقدوا جرّاء الحرب العراقية الإيرانية عبر منفذ الشلامجة الحدودي الجنوبي في البصرة.
واوضحت انه قد تم تسلم 3 رفات لشهداء عراقيين بضمنهم رفاة معلوم الهوية لطيار عراقي اسمه مصطفى احمد وتسليم الجانب الإيراني 98 رفاتاً منها 63 رفاتاً من معلومي الهوية. وبينت انه قد تم إيداع الرفات في مقر شعبة الشهداء في مدينة البصرة تمهيداً لنقلها الى دائرة الطب العدلي في بغداد لإكمال الفحوصات الطبية.
ونوهت الى ان عملية التسلم والتسليم قد تمت بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر
في غضون ذلك عبر عراقيون عن غضبهم من رفع المليشيات والقوى الموالية لايران لصور قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في نصب الشهيد ببغداد الذي يخلد ذكرى الجنود العراقيين الذين استشهدوا في الحرب مع ايران.
جاء ذلك اثر تنظيم مليشيات الحشد الشعبي والقوى العراقية الموالية لايران ما اسمته بالمخيم الثقافي الفني "لقادة النصر" في اشارة الى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ابو مهدي المهندس ذي الاصول الايرانية واللذين قتلا في غارة جوية لطائرة مسيرة اميركية قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني يناير عام 2020.
وتعمد المنظمون للمخيم رفع صور سليماني في محيط نصب الشهيد وكذلك المهندس في تحد لمشاعر العراقيين الذي فقدوا ابناءهم في الحرب مع ايران بين عامي 1980 و1988. في سياق آخر أعلنت الحكومة العراقية نتائج التحقيق بأحداث التظاهرات الأخيرة التي شهدتها محافظة ذي قار، والتي شهدت سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة تورط أحد عناصر الأمن بتلك الأحداث.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، في بيان أصدره، إن اللجنة باشرت أعمالها من خلال جمع المعلومات والتحري واستجواب عدد من القادة والمنتسبين للأجهزة الأمنية، والاستماع إلى إفادات الضباط والمتظاهرين، كما اطلعت على عدد من الأدلة، من بينها المرئية. وبحسب رسول، فإن اللجنة توصلت إلى تحديد المتسبّب الرئيس في الحادثة، وهو أحد المنتسبين في الأجهزة الأمنية، حيث تمت إحالة ملف الأوراق التحقيقية إلى الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، لغرض إيداعها إلى اللجنة التحقيقية المشتركة، استناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية، ذلك لوجود أجهزة أمنية متعددة في القضية موضوع البحث من (جيش – شرطة). ودعت إلى تخصيص جلسة من جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية بالمحافظة، كما أوصت بعقد مؤتمر عشائري موسع برعاية وزارة الداخلية، لإعادة الثقة والاستقرار بين القوات الأمنية والأهالي لغرض إعطاء الحكومة المحلية الفرصة للقيام بواجباتها بصورة صحيحة.