العراق يتعهد المضي بسياسة التقريب وخفض التوتر الإقليمي

بغداد، عواصم - وكالات: تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بالمضي قدما في ما وصفها بسياسة التقريب وخفض التوتر بين دول المنطقة، قائلا إن العلاقات الخارجية لبلاده في المرحلة المقبلة يجب أن تكون متوازنة، وقائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل
في الشؤون الداخلية واحترام سيادة العراق.
واضاف أن الحكومة العراقية ستستمر باستثمار علاقاتها البينية مع دول المنطقة في التقريب بينها وإزالة اي توتر، مبينا ان العلاقات الطيبة بين دول المنطقة تنعكس ايجابا على استقرار العراق، مشيرا الى انه التقى في الايام القليلة الماضية العديد من المسؤولين العرب والاجانب، واوضح لهم رؤية حكومته في هذا المجال واستعدادها للعب هذا الدور مع دول المنطقة.
ورأى أن بلاده يمكن ان تحول ما لديها من فرص وموارد داخلية، الى عامل جذب لدول المنطقة والعالم لاسيما في الملف الاقتصادي.
على صعيد آخر، وصف السوداني جريمة اغتيال مواطن أميركي في بغداد بالجريمة الجبانة، متعهدا بكشف الجناة، قائلا إن توقيت الجريمة يضع العديد من علامات الاستفهام، لاسيما وان الضحية كان يعيش في بغداد منذ عامين ويختلط بالاهالي ويقدم خدمات في مجال تعليم اللغة الانكليزية، مؤكدا أن الأمن في العراق "خط أحمر" وانه لن يتساهل مع من يريد التعدي على البلد والمواطنين والاجانب والمقيمين، وان من يريد ان يختبر حكومته في هذا المجال فقد دخل اختبارا فاشلا، لافتا إلى أن الاجهزة الامنية
تلاحق المتورطين والتحقيقات ستكشف الجناة.
من جهة أخرى، أكد السوداني أن حكومته تعمل على حل المشاكل الأمنية والحدودية والمائية مع تركيا، بما لا يلحق الضرر بكلا البلدين ووفق قاعدة الاحترام المتبادل، قائلا إن التبادل التجاري بين البلدين كبير وعلينا حل المشاكل على الحدود، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على تركيا ودول الجوار، مضيفا أن العمل جار للتوصل إلى حلول لملف المياه، ومن المؤمل أن تترجم هذه الحلول إلى اتفاق شامل في الجوانب الأمنية والحدودية والمائية.
وتعهد الاستمرار في استرداد الأموال العراقية من الخارج وملاحقة السراق ومحاسبة المقصرين.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية العراقية متابعة سير التحقيقات في مقتل الأميركي في بغداد، للكشف عن مُلابسات الحادث وتقديم الجُناة إلى القضاء.