العراق يجمّد أموال 84 شخصاً وكياناً متهمين بالإرهاب

بغداد - وكالات: أفادت وسائل إعلام عراقية ليل أمس، بأن مجلس الوزراء جمّد أموال 84 شخصا وكيانا بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.
من جانبه، كشف مصدر سياسي عن وجود انقسام داخل القوى السياسية العراقية بشأن اختيار الوزراء في حكومة المكلف محمد توفيق علاوي الانتقالية، فيما كثف الأخير مشاوراته مسابقاً الشارع من أجل الخروج بتشكيلة ترضي المحتجين والأطراف السياسية على السواء.
وقال المصدر، إن "الخلافات تكمن في اختيار الوزراء مستقلين أو مرشحين من قبل الأحزاب"، مضيفاً إن "بعض القوى السياسية لا تريد التنازل عن حصتها في الوزارات، بينما تريد أخرى الإسراع في تشكيل الحكومة حتى وأن تم اختيار مستقلين".
وأشار إلى أن "علاوي يواجه صعوبات في إقناع الكتل السياسية المصرة على تقديم مرشحين تابعين لها وليسوا مستقلين".
وكان علاوي عقد ليل أول من أمس، اجتماعاً موسعاً مع قادة الكتل السياسية من أجل التشاور بشأن الحكومة، في إطار محادثاته لاستكمال كابينته الوزارية وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها.
في غضون ذلك، قال القيادي في "التيار الصدري" حاكم الزاملي، أمس، إن علاوي قد يلجأ إلى تقديم حكومة مصغرة أمام البرلمان تخلو من بعض الوزارات السيادية، بسبب ما سماه "إصرار السنة والأكراد على المحاصصة".
وأضاف إن "ما نلاحظه أن هناك حراكاً واضحاً من علاوي لأن تكون حكومته مستقلة بعيدة عن المحاصصة، لكن في الحقيقة يصطدم حالياً بمشكلة اسمها السنة والأكراد، السنة والأكراد يتكلمون بشكل صريح وواضح لا تنازل عن المحاصصة".
وأشار إلى أن "الشيعة تنازلوا بحكم ضغط الشارع عليهم، وما نحتاجه لكي تكتمل الخريطة السياسية يجب أن يكون هناك ضغط جماهيري على السنة وعلى الأكراد من أجل إبعادهم عن المحاصصة".
وأوضح أن "العدد الأكبر من الوزارات تم حسم أمرها، وقد يؤجل علاوي وزارات مهمة سيادية وهي الدفاع والداخلية وكذلك المالية والوزارات السيادية المرتبطة بالأكراد والسنة، بمعنى يبدأ بحكومة مصغرة ويصوت عليها وبعد ذلك يستكمل الكابينة الوزارية بعد أن يخف الضغط عليه".
في المقابل، لا يزال المتظاهرون متمسكين برفض اسم علاوي، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة، انطلقت في الأول من أكتوبر العام 2019، وتعرضت للقمع في كثير من المحطات وقتل فيها نحو 550 شخصاً. وشهدت بغداد ومحافظات الجنوب، خصوصاً كربلاء والنجف تجدداً للمسيرات الرافضة لعلاوي، والمتمسكة بمطالب المنتفضين، وفي مقدمها حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وتدخلت قوات الأمن ضد المتظاهرين ليل أول من أمس، ما أسفر إصابة العشرات بحالات اختناق وجروح جراء استخدام بنادق الصيد، بحسب ما أفادت مصادر طبية.
وأطلق ناشطون على موقع "تويتر"، وسم "توقفوا عن اصطيادنا"، احتجاجاً على استعمال القوات الأمنية بنادق الصيد في مواجهة المتظاهرين.
وشارك العديد منهم صوراً دامية لما يمكن أن تخلفه رصاصات الصيد هذه في أجساد المحتجين السلميين.
ولم يصدر أي تعليق بشأ، المسألة من السلطات، إلا أن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبدالكريم خلف أكد ليل أول من أمس، أنه لا توجد أي نوايا لدى قوات الأمن لإنهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي، بالقوة.
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم خلال لقائه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أمس، أهمية احترام سيادة العراق من قبل جميع الأطراف، معرباً عن رفضه بأن تتحول إلى ساحة للصراع أو منطلقاً للاعتداء على أية دولة.
وشدد على ضرورة دعم جهود العراق ليكون عاملاً للاستقرار والتوافق في المنطقة والعالم. في غضون ذلك، بحث رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري، أمس، في مستجدات الأوضاع في سورية والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة السورية.
وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن ذلك جاء خلال اللقاء لمناقشة الوضع في سورية وإعادة الأمن والاستقرار وإيقاف الحرب والقتال في البلد، ودور وحضور وتأثير القوى الإقليمية والدولية في سورية، مؤكدين ضرورة التعاون والتنسيق بين الجميع للعثور على حل سياسي سلمي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة عموما.
واستعرضا خلال اللقاء آخر مستجدات الوضع في العراق ومساعي تشكيل حكومة عراقية جديدة وموقف الإقليم في هذا السياق، وتم تسليط الضوء على خطر عودة الإرهاب من جديد في العراق وسورية وسبل مواجهته بمساعدة التحالف الدولي، كما بحثا علاقات اربيل - بغداد والحوار من أجل حل مشاكلهما.