العراق يدخل "الفراغ الدستوري" وسط رفض السهيل رئيساً للحكومة

بغداد - وكالات: هدد متظاهرون أمس، بتصعيد الاحتجاجات في حال إصرار القوى والأحزاب والكتل البرلمانية على تمرير المرشح قصي السهيل لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن دخل العراق في مرحلة "الفراغ الدستوري" بعد انتهاء المهلة الدستورية للرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من قبول استقالة حكومة عادل عبدالمهدي.
وقال متظاهرون، إن ليل أول من أمس، شهدت ساحات الاحتجاجات تدفقاً كبيراً من المتظاهرين بعد سماع الأنباء بشأن تسمية المرشح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء، ونظموا مسيرات ليلية، مرددين شعارات تؤكد رفض تكليف السهيل لتشكيل الحكومة المقبلة، والمطالبة بتسمية مرشح مستقل.
وأكدوا أنه تم إغلاق الطرق والجسور وإحراق الاطارات وإعلان حالة العصيان والإضراب العام عن الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية والخروج إلى الشارع بكثافة لإرغام الأحزاب على سحب مرشحهم وتسمية بديل يحظى بقبول العراقيين.
وأعلنوا في بيانات، عن تطوير أساليب التظاهر ورفع حالة التصعيد، ومنع دخول نواب البرلمان إلى المحافظات التي تشهد تظاهرات احتجاجية.
وشددوا على أن "سلطة الأحزاب تصر على الاستخفاف بمطالب المتظاهرين، وأن ترشيح قصي السهيل مرفوض شعبياً وستكون لهم كلمة حاسمة من خلال مسيرات سلمية مليونية، تعبيراً عن رفضهم أي مرشح من خارج مطالب المتظاهرين".
وفي الناصرية، أعلنت المحافظة اعتبار أمس، عطلة رسمية، تحسباً لأي تصعيد قد تشهده المحافظة على خلفية التوترات التي ترافق تسمية السهيل، فيما أضرب العشرات من المتظاهرين عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم بتسمية مرشح مستقل وتمرير قانون الانتخابات الجديد. وأغلق المتظاهرون الجسور والطرق الرئيسة عبر حرق الإطارات، كما قطعوا طريق خور الزبير باتجاه أم قصر في البصرة.
وفي البصرة، أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية الى الحقول النفطية بالإطارات.
ونشرت الحكومة منذ ساعات الصباح الأولى قوات عسكرية وأمنية واستخبارية في الشوارع والساحات والأزقة، وفي محيط الأبنية الحكومية والمدارس وحول البنوك والمتاجر معززة بالآليات والعجلات العسكرية وهم يحملون الأسلحة.
في سياق متصل، عمد عشرات الناشطين في بغداد إلى تكميم أفواههم مطلقين حملة إضراب عن الطعام حتى تحقيق المطالب، ووضعوا علامات على فم كل واحد منهم، تشير إلى إغلاقه وعدم تناول أي شيء".
وهددوا بعدم إنهاء الإضراب حتى تشريع قانون الانتخابات الذين يريدونه وتحقيق بقية مطالبهم وتكليف رئيس حكومة انتقالية وفق المواصفات التي وضعوها.
من ناحية ثانية، أفادت وسائل إعلام ليل أول من أمس، بأن الرئيس برهم صالح لوح للقوى السياسية بالاستقالة من منصبه قبل تكليف مرشح للحكومة الجديدة لا ينال قبول الشعب.
ونقلت عن مصادر قولها، إن صالح يتعرض حالياً لضغوط من كبيرة من "تحالف البناء لتمرير المرشح قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة وأن الرئيس حض الكتل على الاستماع إلى مطالب المتظاهرين".
وقال صالح ليل أول من أمس، إنه تلقى ثلاث مخاطبات رسمية لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، الأولى من الكتلة الأكبر من دون أن يسمها، والثانية من "تحالف البناء"، بزعامة هادي العامري، أشار فيه إلى أنه صاحب "الكتلة الأكبر" وقدم وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل مرشحاً للمنصب، في حين أن الخطاب الثالث وصله من "سائرون"، بزعامة مقتدى الصدر، تشير فيه إلى أنها الكتلة الأكبر وهي المعنية بتقديم المرشح للمنصب.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي إن "أي مرشح لا يمثل إرادة الشعب لن يكون مقبولاً حتى لو تقدم من جميع الكتل في مجلس النواب، وأن رضا الجماهير هو الأساس في تسمية رئيس الوزراء المقبل".
في غضون ذلك، قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، "لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل ندعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي".
في سياق ذي صلة، أعلن مجلس القضاء الأعلى أمس، انتخاب سبعة قضاة لتشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت مصادر في المجلس إنه "بعد إجراء القرعة تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض حسين ياسين وعلي رشيد ومستشاري الدولة انعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات".
وأضافت إنه تمت مخاطبة مجلس القضاء في كردستان لإرسال مرشحين اثنين تنطبق عليهم الشروط.