العراق يرفض التدخل ويطالب باحترام سيادته

بغداد - وكالات: دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ممثلي البعثات الديبلوماسية إلى عدم التدخل في شؤون العراق، وذلك عقب السجال بين السفير الإيراني والتركي، بشأن الوجود الأجنبي في العراق. وقال الحلبوسي، على حسابه بموقع "تويتر"، ليل أول من أمس، إن "ممثلي البعثات الديبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين، فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيداً واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل".
وجاء موقع الحلبوسي، بعد أن قال السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، إن بلاده لا تقبل وجود أي قوات أجنبية في العراق ولا التدخل العسكري فيه، مطالباً القوات التركية بالانسحاب وألا تشكل أي تهديد للأراضي العراقية، فيما رد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على مسجدي، قائلاً، "أعتقد أن السفير الإيراني آخر شخص يمكن أن يعطي تركيا درساً في احترام حدود العراق".
وفي وقت لاحق، استدعت وزارة الخارجية التركية، في أنقرة، السفير الإيراني على خلفية التصريحات التي اتهمت تركيا بانتهاك سيادة العراق.
من ناحية ثانية، أمهل محتجو الناصرية الحكومتين المركزية والمحلية ثلاثة أيام لتلبية مطالبهم، بينما أمر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث ذي قار.
من ناحيته، دعا رئيس ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي، أمس، إلى عقد مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلون عن المتظاهرين السلميين، وبعض الاتحادات والنقابات لإصلاح العملية السياسية في العراق.
وقال، إن "ما يؤسف له حالياً، أن العراق تراجع، ليكون مسرحا لتأثيرات لقوى إقليمية ودولية تعبث به وتتصارع على حساب شعبه، حتى بات قرار هذه الدول هو الأساس وليس قرار العراق"، مؤكداً ضرورة عقد مؤتمر وطني، لرسم خارطة طريق لمستقبل البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية، من أجل منع انزلاق العراق إلى ما هو أسوأ، وخوفاً من حصول مشاحنات مسلحة، خاصة وأن السلاح بات في متناول الجميع.
وكانت مصادر طبية وشهود عيان أفادت بإصابة 41 شخصاً ليل أول من أمس، نتيجة المصادمات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في شوارع الناصرية، وذلك على خلفية تجدد الاضطرابات في محيط مبنى محافظة ذي قار لليوم السادس على التوالي، فيما خرج العشرات من المتظاهرين في محافظات كربلاء والنجف وبابل لدعم مطالب المتظاهرين في ذي قار.
في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني، أمس، بصدور توجيهات جديدة من رئيس جهاز الأمن الفريق عبدالغني الأسدي، لمنع حدوث صدامات واحتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين، تمثلت بسحب قوات مكافحة الشغب واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة.
وقال الأسدي، شدد الأسدي، على محاسبة كل من يطلق الرصاص الحي على المحتجين، مضيفاً: "فوضنا شرطة ذي قار بمحاسبة من لا ينفذ أوامر منع استخدام الرصاص الحي أثناء التظاهرات".
في سياق متصل، كشف مصدر سياسي، أمس، عن مفاوضات تجريها الحكومة مع متظاهري ذي قار لإيقاف التظاهرات إلى ما بعد زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى المحافظة، مشيراً إلى أن "الحكومة قد تقرر فرض حظر تجوال كامل خلال أيام زيارة البابا".
على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني، أمس، بانفجار سيارة مفخخة ضد قوة من الجيش و"الحشد العشائري" في محافظة الأنبار، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، فيما شرعت قوات الجيش و"الحشد الشعبي" بعملية أمنية واسعة لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" شمال شرق ديالى.