العراق يضبط 5 صواريخ وقواعد للإطلاق في نينوى ويعتقل 10 "دواعش"

بغداد - وكالات: ضبطت القوات العراقية، خمسة صواريخ وقواعد للإطلاق في محافظة نينوى، شمال البلاد.
وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات غرب نينوى ضبطت خمسة صواريخ من نوع غراد مع خمس قواعد للإطلاق داخل مركبة جنوب ربيعة بالمحافظة".
وأشارت، إلى أنه تم التعامل مع الصواريخ وقواعد الإطلاق من قبل الإدارة الهندسية. وفي ديالى، أطلقت الشرطة عملية أمنية واسعة في قضاء المقدادية، لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي كركوك، اعتقلت وكالة الاستخبارات، أمس، عشرة "دواعش"، كانوا يوفرون الدعم اللوجستي للتنظيم، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك.
في غضون ذلك، اغتال مسلحون مجهولون، أول من أمس، ضابطاً برتبة نقيب مسؤولاً عن مكافحة الفساد في محافظة ميسان، وهو ثاني مسؤول يتم اغتياله في جنوب العراق.
وقال النقيب في شرطة ميسان ماجد حميد، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أجرة اغتالوا النقيب محمد الشموسي قرب منزله"، في مدينة العمارة. وأضاف، إن "الشموسي كان يشرف على أوامر الاعتقالات التي تصدرها هيئة النزاهة في المحافظة"، لملاحقة متهمين بالفساد الذي كلف الدولة العراقية 450 مليار دولار منذ العام 2003، نُقل ثلثها إلى خارج البلاد وتساوي نصف العائدات النفطية ومرتين إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.
من ناحية ثانية، أصدرت كتلة "بيارق الخير" النيابية، أمس، تحذيراً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن سيطرة الدعاية الانتخابية على المؤسسات الحكومية.
وحذرت، من ارتفاع ما وصفته بـ "حمى" الدعاية الانتخابية مبكراً، مشددة على أن ذلك من شأنه إفراز صراعات قد تخرج عن السيطرة.
من جهته، طالب رئيس الكتلة محمد الخالدي، الكاظمي بالتدخل لمنع "حمى الدعاية الانتخابية بدأت مبكرا في العديد من المحافظات، والتنافس الحاد الذي خلقه مبدأ الدوائر المتعددة في قانون االنتخابات الجديد". وأعرب، عن قلقه من سعي بعض القوى للسيطرة على دوائر حكومية خدمية مهمة واستغلال قدراتها في الدعاية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "بعض التغييرات الأخيرة لمدراء دوائر في المحافظات تحتاج إعادة النظر، مرجعا ذلك إلى وجود حديث عن ضغوط سياسية كانت ورائها".
من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة، في بيان، أمس، صدور مذكرات قبض بحق ثلاثة مسؤولين محليين في محافظة كركوك، على خلفية امتناعهم من تسليم ما بذمتهم من موجودات"، مشيرة إلى أن "الموجودات التي لم تسلم هي سيارات وغرف ومكاتب بعد إلغاء عمل المجلس".