العراق يكشف دوره في التهدئة بين أميركا وإيران

بغداد - وكالات: كشفت الحكومة العراقية أمس، عن طبيعة الدور الذي يؤديه العراق لتهدئة التصعيد الأميركي الإيراني، مشيرة إلى أنه لم يتم بطلب خارجي.
وقال مستشار رئيس الوزراء عبدالحسين الهنين إن "العراق يعيش أفضل حالاته كسياسة خارجية، رغم صعوبة الفترة المتمثلة بوجود خلاف إيراني - أميركي، وحسب معرفتي الدقيقة بالأمور، فإن هذا الملف يدار من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بشكل شخصي وبالتنسيق مع وزير الخارجية محمد الحكيم".
وأضاف إنه "إذا قرأت مقالات رئيس الوزراء التي كان يكتبها قبل 20 سنة، تجد أنه يؤكد أن الأمن بالعراق إذا أردته أن يتحقق، فعليك أن تكون صديق الجميع إقليمياً ودولياً".
وأشار إلى أن "هذا الأمر يغيظ بعض القوى الدولية التي تلعب بالمتناقضات، ولا يعجبها أن يكون العراق هو الجسر والملتقى".
واعتبر أن "الإيرانيين، وهذا أيضاً شيء جديد، يرغبون بوجود عراق قوي لكونهم يعتقدون أن قوة العراق ستدعم موقفهم التفاوضي مع الولايات المتحدة، وكذلك تفعل أميركا، ويبدو أن الإثنين متفقان أن العراق القوي سيصنع منفذاً للحوار بين الجهتين، ناهيك أن العراق حالياً صديق لتركيا والسعودية والكويت وباقي دول الخليج".
وأضاف "ليس هناك طلب خارجي، وإنما هي مبادئ وفلسفة عبدالمهدي في الابتعاد عن الأخطار".
وكان عبدالمهدي، أعلن تحرك العراق لايجاد حل للأزمة بين إيران وأميركا، فيما كشف عن عزم حكومته إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين.
من ناحية ثانية، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أول من أمس، وجود نية صادقة في البرلمانن لوضع حلول لكل الخلافات مع الإقليم.
وأشار إلى ضرورة أن تمضي حكومة الإقليم قدماً لخدمة العراق الواحد الموحد، وأن تطرح خطاباً متوازناً وشفافاً، لحل جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
وقال إن "مجلس النواب سيوفر الغطاء السياسي والتشريعي لها وفقاً لما أقره الدستور العراقي"، مؤكداً دعمه ومساندته لتقريب وجهات النظر وتسوية كل الخلافات بما يخدم مصلحة البلاد العليا.
على صعيد آخر، أعلن الأمن العراقي أول من أمس، عن قيام التحالف الدولي بقتل إرهابيين إثنين في محافظة نينوى.
إلى ذلك، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في بيان، أمس، من خطر تصاعد الوفيات نتيجة التعذيب في المعتقلات.
وأكد عضو المفوضية مشرق ناجي ازدياد حالات الوفاة نتيجة التعذيب في السجون أثناء التحقيق، وذلك إثر وفاة معتقل في مدينة النجف، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً إلى تراجع حال حقوق الإنسان في العراق.
ودعا إلى الإسراع في تشريع قانون مناهضة التعذيب، مطالباً الحكومة ووزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الذين تسببوا بمثل هذه الحوادث.
وعلى الفور، وجه وزير الداخلية ياسين الياسري بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن حادثة وفاة معتقل في النجف.