العراق يوقف التحويلات المالية إلى إيران تنفيذاً للعقوبات الأميركية

بغداد - وكالات: أوقفت السلطات المالية العراقية التحويلات المصرفية بين البنوك العراقية والإيرانية، وشُلّت الحركة التجارية بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
وأعلنت بغداد رسميا إيقاف التحويلات المالية العراقية إلى إيران تنفيذا للعقوبات، والاتجاه إلى السعودية والكويت للتزود بالطاقة الكهربائية التي اوقفتها إيران عن العراق.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، مظهر صالح، إن "الحكومة العراقية بدأت تبحث عن مصادر بديلة للطاقة الإيرانية جرّاء العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران"، مبيناً في تصريح لصحيفة "المدى" البغدادية، أن "هذه البدائل ستقلل من الضرر الناجم عن العقوبات الاقتصادية على طهران في السوق العراقية".
وأقر إن "العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستنعكس سلباً على حجم النشاط التجاري بين
طهران وبغداد"، مؤكداً "توقف التحويلات المالية بين البلدين".
وكانت الخزانة الأميركية أرسلت خطابا إلى البنك المركزي العراقي يلزم المصارف العراقية بإيقاف تعاملاتها مع المصارف والبنوك الإيرانية مهدّدةً بـ"تجميد أموال المصرف ووضعه في القائمة السوداء في حالة مخالفته التعليمات الصادرة".
من جهتها، اكدت قوى وشخصيات عراقية مؤيدة لايران معارضتها التزام العراق بالعقوبات، منتقدة بعنف موافقة العبادي على الالتزام بها.
ودعا نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي الحكومة العراقية بأن لا تكون طرفا في العقوبات، معتبرا انها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بينما اعتبرت مليشيا حركة "عصائب اهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي الموالية لإيران، إن "المحافظة على حيادية العراق وان لا يكون جزءا من المحور الإيراني لا يعني دفعه لان يكون جزءا من المحور الاميركي ويكون تابعا له في قراراته الأحادية".
اما زعيم "تيار الحكمة" الوطني عمار الحكيم، فقد دعا الحكومتين الايرانية والاميركية للجلوس الى طاولة حوار جدي يجنب تعقيد الخلافات بين البلدين وتجويع شعوب المنطقة.
في غضون ذلك، استبعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، الدخول في تحالفات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، إذا كانت تقوم على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية.
وقال في بيان، إن "لم تتحقق شروطنا المعلنة لن أدخل محاصصتهم وتقسيماتها، وأطالب الكتل التي مازالت تحب الوطن الى الالتحاق بكتلة المعارضة تحت اسم كتلة انقاذ العراق"، مضيفا "سأعطي سقفا زمنيا محددا لتحقيق شروطنا وإلا المعارضة قرارنا، وليكن السقف الزمني المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز".
وأوضح "اننا نرى تقلب بعض السياسيين وخديعتهم لإبقاء المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية من أجل تقاسم ثروات البلد، لكي يكون العراق عما قريب غير قابل للسكن والعيش، ونحن نحاول جاهدين دفع كل الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب بكل ما اوتينا من قوة وشجاعة".
على صعيد آخر، أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبّادي الخميس عدداً من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء على خلفية أزمة نقص الكهرباء في البلاد، فيما أعلنت هيئة النزاهة صدور أكثر من ألف مذكّرة توقيف بحق مسؤولين، بينهم تسعة بدرجة وزير.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنه "استنادا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبّادي بإجراء الإصلاحات، بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت اليوم مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المدراء العامين في مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية".
وقرر العبّادي أيضاً وفقاً للبيان إجراء تغييرات في الدوائر "القانونية والتشغيل والتحكّم ودوائر أخرى".
من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة في تقريرها النصفي، أمس، أن التحقيقات التي أجرتها حتى اليوم قادت الى إصدار السلطات القضائيَّة 1071 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 476 أمراً خلال النصف الأول من العام الحالي.
واشار التقرير الى أن "عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ بلغ تسعة"، كما اشارت اللّجنة الى صدور 107 أوامر قبضٍ أخرى بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين".
من ناحية أخرى، وجه نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عزت الدوري، رسالة للعرب في الذكرى الثلاثين لانتهاء الحرب العراقية - الإيرانية، قائلا: "لمن كان يرى أن قيادة العراق تبالغ في تصوير الخطر الإيراني على العرب والمسلمين، أجيلوا النظر حولكم لتروا كم كان هذا التشخيص دقيقا"، مؤكدا أن "العراق كان سدا منيعا يحمي العرب والعالم من شرور إيران".