العراق يُصادق على فسخ عقد الحماية الأمنية لمطار بغداد

بغداد، وكالات: صادق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على فسخ العقد المبرم مع شركة (بزنس انتل) الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي، حيث كشفت سلطة الطيران المدني أن القرار جاء على خلفية مؤشرات سلبية من البرلمان وجهات رقابية بحق الشركة الأمنية المتعاقدة لحماية المطار، قائلة إن السوداني وجه بتشكيل لجنة تحقيق تتولى المتابعة للاجراءات والمخالفات المتعلقة بموضوع التعاقد بين سلطة الطيران المدني والشركة الكندية.
وأكدت سلطة الطيران المدني العراقي أنها تحتفظ بحقها وفقا لأحكام القانون باللجوء إلى القضاء، في حال حصول ضرر أو تبعات يؤثر عليها نتيجة ذلك التعاقد.
بالتزامن، وفيما يخص الاستيلاء على الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن"، أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون أن سلطات بلاده استردت دفعة جديدة من أصل 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من الأموال التي تم الاستيلاء عليها، والتي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال. وقال حنون في مؤتمر صحافي إنه تم استرداد مبلغ يعادل 2.6 مليون دولار من مبلغ يزيد على 11 مليون دولار، يفترض أن يعيده أحد المتهمين في القضية التي تم الكشف عنها في أكتوبر الماضي، وأثارت سخطا في البلاد التي تشهد منذ سنوات احتجاجات على تفشي الفساد.
ولم يفصح المسؤول العراقي عن اسم المتهم الذي ستسترد منه الأموال نظرا لعدم صدور حكم قضائي ضده، مؤكدا أنه يخضع للمحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بيد أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر في هيئة النزاهة أن المتهم يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهو موقوف حاليا.
وخلال المؤتمر الصحافي نفسه، قال رئيس هيئة النزاهة إن بلاده ستستعيد خلال يومين من الولايات المتحدة نحو 80 مليون دولار من الأموال العراقية المهربة منذ عهد النظام البائد.
في سياق اخر، أعلنت هيئة "النزاهة" عن صدور أمر استقدام بحق وزير العدل الحالي خالد شواني ومُدير التصاريح الأمنية في الوزارة، لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "قرار الاستقدام صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة".
وذكرت شبكة أخبار العراق نهاية العام 2022، أن هيئة النزاهة الاتحادية كشفت عن رصد حالات فساد كبرى تتضمن خروقات مالية وإدارية وقانونية جسيمة في ملف إطعام السجناء وإحالته إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.