العراق يُعلن إنهاء التواجد العسكري التركي وسط دعوات شعبية للمقاطعة

بغداد، عواصم - وكالات: فيما أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة بعد غد الثلاء بطلب من العراق، لبحث القصف التركي الذي أدى لوقوع عدد من المدنيين في محافظة دهوك، أعلنت الخارجية العراقية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي أمس، بينما أعلن وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة للبرلمان إنهاء التواجد العسكري التركي، وأكدا اتخاذ خطوتين "الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية، والأخرى عدم تواجد القوات التركية في العراق، وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر".
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف إن "الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد"، مؤكدا أن "الوزارة تجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا"، بينما أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة "ستتخذ الإجراءات التي كفلتها المواثيق الدولية لحماية المواطنين وسيادة العراق كافة".
من جانبه، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانيا حول الاعتداء التركي في دهوك. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي إن "وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا اتخاذ خطوتين، الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية، والأخرى عدم تواجد القوات التركية في العراق، وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر".
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الأمن والدفاع النيابية والعلاقات الخارجية مع رئيس أركان الجيش ووزارة الدفاع والعمليات المشتركة، "لتقصي الحقائق ميدانيا لموقع الحادث ومعرفة مصدر القصف (...) بالتعاون مع السفارة التركية".
وفي الوقت الذي توعدت فيه الحكومة بإجراءات ديبلوماسية، تصاعدت الدعوات الشعبية في بغداد ومدن أخرى، لاتخاذ مواقف أكثر حزما ضد أنقرة، في حين طالب ناشطون على وسائل التواصل بمقاطعة البضائع التركية.
بدوره، شهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في محافظة ديالى أمس، بحضور وزيري الدفاع والداخلية وكبار قادة الجيش والحشد الشعبي وبمشاركة عدد من تشكيلات القوات الأمنية العراقية، استعراضا عسكريا كبيرا لقطعات للحشد الشعبي بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه.
من جهته، أعلن جهاز محافحة الارهاب في حكومة إقليم كردستان عن تعرض معسكر "زيلكان" التابع للجيش التركي في شمال شرق محافظة نينوى لهجوم صاروخي، موضحا أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من نوع "غراد" باتجاه معسكر "زيلكان" في ناحية بعشيقة، والذي تتمركز فيه قوات الجيش التركي، لافتا إلى أن أحد الصواريخ وقع قرب المعسكر فيما سقط الصاروخان الآخران في محيط قرية غوداد، لافتا للعثور على منصة إطلاق لخمسة صواريخ قرب مجمع هيما سيتي في مدينة الموصل، وعليها صاروخان لم يتم إطلاقهما.
من ناحيته، تبنى فصيل مسلح يطلق على نفسه "لواء أحرار العراق" استهداف القاعدة التركية، برشقة صواريخ نوع غراد 122 ملم، مبينا أن العملية تهدف للثأر لضحايا القصف الذي طال منتجع برخ السياحي في زاخ بدهوك.
وهذا الهجوم الثاني على قواعد تركية، حيث أفادت مصادر أمنية بأن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عسكرية تابعة للجيش التركي في بلدة بامرني التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك، مبينة أن القوات المتواجدة في المعسكر تمكنت من اسقاط الطائرتين قبل الوصول إلى هدفهما.
وفي الإطار، تواصلت الإدانات الدولية للقصف التركي، حيث دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، داعيا في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك، لتحقيق سريع وشامل وضمان مساءلة مرتكبي الهجوم.
كما أعربت روسيا عن معارضتها القوية لتحويل العراق إلى ساحة للصراع الإقليمي، وأكدت الخارجية الروسية دعم موسكو المبدئي والثابت لضمان استقرار العراق وأمنه.
على صعيد آخر، استبعد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إجراء مصالحة بين الصدر وزعيم حزب الدعوة الإسلامية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قائلا إن "التسريبات الصوتية المنسوبة إلى المالكي تتضمن تعديا على المرجعية وشتم الشعب العراقي والإساءة للقوات الأمنية، وتعديا على الحشد وإثارة الفتنة وإتهامات قيادات وطنية بلا دليل وتعامل مع الخارج بلا غطاء قانوني، كما تضمنت تشكيل فصائل وشراء أسلحة ثقيلة وتحريض على القتل، ونبرة طائفية تتعدى على القانون وزعزعة الأمن وتمكين المليشيات الوقحة، والإعتراف بقتل عراقيين بدم بارد تحت مسمى القانون في البصرة وكربلاء". واعتبر أن "القضاء على المحك، فإما العدالة وتطبيق القانون أو الإنحياز والتستّر عن الخارجين عن القانون".
من جهة أخرى، أفاد بيان أمني عراقي بأن القوات الأمنية اعتقلت شخصين متهمين بقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق نار، على خلفية نزاع عشائري في إحدى المناطق التابعة لمحافظة ديالى.