العراقيون يهتفون ضد إيران ويقيمون طوقاً لحمايتهم من أنصار الصدر

بغداد - وكالات: تجددت المسيرات والاحتجاجات في عدد من المناطق العراقية، أمس، للتنديد باعتداءات أنصار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، على المتظاهرين، وتجديد رفض تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة.
وعمد المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد إلى إقامة طوق من أجل حماية المتظاهرات من التجاوزات، التي يمكن أن تطالهم من قبل "أصحاب القبعات الزرق" (أنصار الصدر).
وفي كربلاء، خرج المحتجون، هاتفين ضد إيران وتدخلاتها، وتعالت أصواتهم هاتفة، "لمي كلابك يا إيران بغداد أشرف من طهران"، كما صاح المتظاهرون ضد مقتدى الصدر، قائلين، "ثورة شبابية ما أحد قادها".
وفي بابل، استمرت نقابة المعلمين والمدرسين بالاعتصام ورفض تكليف محمد توفيق علاوي.
وفي ذي قار، جدد المحتجون في ساحة الحبوبي، رفضهم تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة، هاتفين "محمد توفيق علاوي مرفوض باسم السيستاني مرفوض".
وأمهل المتظاهرون حكومة تصريف الأعمال أسبوعاً من أجل إجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس وزراء مستقل بعيداً عن الأحزاب السياسية، مهددين بمليونية شعبية في العاصمة بغداد وعند أبواب المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، إن لم تتحقق مطالبهم، وفي مقدمها اختيار رئيس حكومة مستقل.
وفي البصرة، تواصلت التظاهرات العشائرية الداعمة لموقف المحتجين الرافضين لتكليف علاوي.
وكان المتظاهرون في النجف، جددوا في بيان، ليل أول من أمس، رفضهم اختيار علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة، معتبرين أنه شخصية جدلية غير مطابقة لشروط ساحات التظاهر لرئاسة الحكومة الانتقالية.
ودانوا بشدة اعتداءات أنصار "التيار الصدري" عليهم، سيما في النجف، وتمسكوا بضرورة انسحاب العناصر المسلحة كافة من ساحات التظاهر، وترك مهام الأمن حصراً بيد القوى الأمنية، سيما بعد خطبة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.
في المقابل، وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها النجف وكربلاء، إثر اشتباكات بين عناصر "القبعات الزرق" والمتظاهرين، قدم "التيار الصدري" وعوداً بسحب عناصره من ساحات التظاهر.
واتخذ القرار عقب اجتماع ليلي بين قيادات "التيار الصدري"، وفي مقدمهم المستشار الأمني أبودعاء العيساوي، وعدد من ممثلي الحراك الشعبي.
وفي السياق، دعا الصدر وزيري الدفاع والداخلية والقوات الأمنية إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة وعدم التنصل منها حتى استتباب الأمن.
من جانبه، أكد محافظ المدينة لؤي الياسري، تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأحداث التي وقعت.
وقال إنه "على القوات الأمنية أن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين"، مطالباً إياها بحماية ساحات التظاهر والقبض على "المندسين والمخربين ومثيري الفتن والحفاظ التام على الممتلكات العامة والخاصة وفق القانون والنظام العام".
من جهتها، نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بقمع أنصار الصدر المحتجين، معربة عن قلقها لتصاعد العنف بالنجف وكربلاء.
بدوره، ندد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، أول من أمس، بالعنف الذي أودى بحياة محتجين في النجف.
وقال إنه "رغم النداءات المتكررة التي أطلقتها المرجعية بشأن ضرورة نبذ العنف وسلمية التظاهرات، لم يمنع ذلك سفك دماء غالية خلال الأيام الماضية، كان آخرها ما وقع في النجف".
وشدد على ضرورة أن تتحمل القوى الأمنية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين.
رئيس الحكومة الأسبق أياد علاوي طالب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أمس، بمحاكمة قتلة المتظاهرين وكل من ارتكب جرائم بحقهم، وذلك "من خلال تشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري، ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين، من داخل أو خارج العراق".
على صعيد آخر، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مقتل 543 شخصاً على الأقل، بينهم 276 في بغداد وحدها، منذ بداية التظاهرات في الأول أكتوبر العام 2019.
وذكرت أن عدد المصابين بلغ نحو 30 ألفاً منذ بداية التظاهرات، بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، مضيفة إن عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطاً، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي اعتقلتهم.
من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، مقتل إرهابيين اثنين حاولا استهداف قوة أمنية بمحافظة صلاح الدين، ومقتل أحد أفراد القوة وإصابة آخر.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي، التزام بلاده بمدد الاستثناء من العقوبات الأميركية لاستيراد الغاز الايراني. وقال إن "العراق ملتزم بالمدد المحددة من واشنطن بشأن الاستثناء من العقوبات، وفي حال انتهاء المدة يمكن أن تشعر وزارة الكهرباء الجانب الأميركي لتمديد الإعفاء، لكي لا تتأثر منظومة الكهرباء".