العربيد يسأل عن أسباب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وخطط كبح الغلاء

سأل النائب فراج العربيد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن موجة زيادة أسعار المواد الاستهلاكية المستمرة رغم قوة الدينار ، وعدم وجود ضوابط حاسمة لوقف مسلسل الارتفاع المطرد ، وتأثيره على ميزانيات الأسر البسيطة وأصحاب الدخل المحدود وعجز ادارات مراقبة الأسعار عن منع هذه الزيادات المستمرة.واستفسر العربيد عن اسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لاسيما الغذائية منها وهل تملك الوزارة صلاحيات لمنع الزيادات المصطنعة في الأسعار؟ وما تلك الصلاحيات ؟ مع تزويده بآلية التجارة في وقف الزيادات المصطنعة. وقال : هناك قطاع كامل لحماية المستهلك والرقابة التجارية وتوجد فرق للتفتيش.. فما أدواتها القانونية لمنع التجار من وضع الزيادات المصطنعة على بضائعهم ؟ وهل تقوم الوزارة بدراسات مقارنة حول أسعار المواد الاستهلاكية مع دول المنطقة والاسعار العالمية.؟ وتزويده بآخر الدراسات في ذلك الاتجاه. وتابع تساؤلاته قائلا: ما مجموع المخالفات التي سجلها القطاع المعني ضد المتلاعبين بالأسعار ؟ وما الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد خلال العام الجاري والماضي.؟ مع تزويده بكشف عن المخالفات والعقوبات المطبقة ضد المخالفين وهل تملك وزارة التجارة صلاحية تحديد الأسعار للمنتجات وفقاً لما لديها من معرفة القيمة الحقيقية.؟ وهل يلتزم التجار في سياسة التسعير الرسمية. وقال: مع تفعيل قانون حماية المستهلك والقوانين ذات العلاقة.. هل تحتاج الوزارة الى تعديل تشريعي يدعم موقفها في حماية المواطنين.