العرو: الكويت اتخذت تدابير ومبادرات متوافقة مع معايير حقوق الإنسان خلال "كورونا"

20.8 مليون دينار مساعدات اجتماعية خلال الفترة من مارس حتى مايو 2020

كتب - فارس العبدان:


أكد وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو، ان دولة الكويت ساهمت في اتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات التــــي تتوافــق مـع المعايير الدوليـة في مجـال حقـوق الإنسان، وبخاصـة فيما يتعلق بمسألة ضمان الحق في الحياة وحق الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع، لافتا الى ان هذا ما أكد عليه المغفور له الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد - رحمه الله - في أول خطــاب لــه بمطلـع مواجهـة الكويت لفيروس كورونا، عندما وجه أن تستنفر أجهزة الدولة إمكاناتهـا لحمايــة سلامة وصحة الانسان في الكويـت مواطنــا او مقيمـا او زائراً على حد سواء.
جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير العرو في جلسة احاطة الدوحة تحت عنوان "احاطة الأسرة واستجابة السياسات لكوفيد19 في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" عبر الاتصال المرئي، حيث خصصت الجلسة للتعبير عن منظور دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمركزية الأسرة في استجابة السياسات للوباء.
واضاف العرو انه "كان هناك حرص على عودة الكويتيين من الخارج حيث شكلت الكويت العديد من الفرق واللجان لمواجهة الجائحة والحفاظ على الأسرة، فتم انشاء صندوق مؤقت لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي يهدف الى تلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الى إصدار العديد من القوانين الخاصة لاحتواء الازمة والحفاظ على الأسرة.
ولفت الى انه وضعت التدابير والإجراءات التي تستهدف الحماية الاجتماعية على مستوى الدولة لعدم تضرر جيب رب الأسرة خاصة العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الازمة والمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية، الى جانب وضع الاليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الازمة الحالية والمرتبطة بعقود ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيره والمتوسطة ومحفظة التمويل الزراعي بالاضافة الى اجلاء جميع المواطنين الكويتيين في الخارج.
وأشار الى المبادرات والإجراءات والتدابير الإنسانية التي قامت بها الكويت لتحسين مستوى المعيشة للعمالة الأجنبية لكافة الجنسيات من المقيمين على أراضيها، حيث اطلقت مبادرة إنسانية ممثلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 288 لسنة 2020 بشأن الغاء كافة الغرامات المالية المترتبة على العمالة لمخالفتها لقانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959.
وذكر الوزير العرو ان وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالكويت اتخذت تدابير من شأنها تأمين الحماية الاجتماعية لضمان استمرار تحويل المساعدات الاجتماعية للمنتفعين من الفئات المختلفة خلال الفترة منذ شهر مارس وحتى شهر مايو 2020م، اذ بلغ ما تم صرفه لجميع الافراد البالغ عددهم 46 الفا و 536 مواطنا ومواطنة مبلغ 20 مليونا و 892 الفا و 548 دينارا، لافتا الى انه تم خلال هذه الفترة رفع الإيقاف وتمديد المهل لبعض الفئات كما تم اطلاق مبادرة كويتية ساهم فيها مواطنون وجمعيات اهلية وخيرية لجمع مساهمات مالية تحت شعار " فزعه الكويت" وباشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
واضاف انه تم التعاون بين المجلس الأعلى لشؤون الاسرة مع مكتب حماية الطفل في وزارة الصحة لايواء وحماية عدد من الأطفال المعنفين، وإصدار قرار بتشكيل فريق التدخل السريع لمتابعة حالات وضحايا العنف الاسري، كما ان هناك تدابير اتخذتها أيضا الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومنها: توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة واسرهم من اجل تجاوز هذه الأوقات الصعبة بأخف الاضرار.
ولفت الى ان مجلس الوزراء يواصل متابعة المستجدات على جميع الأصعدة العلاجية والوقائية والخدمات اللوجستية، للعودة للحياة الطبيعية، معربا عن أمله في نجاح هذا الاجتماع، والشكر موصول لكل من ساهم في الإعداد والتحضير لأعماله، راجين الله عز وجل أن يجمعنا حضوريا على طاولة واحدة بالقريب العاجل ويوفقنا لخدمة دولنا.