العرو: لجنة لإعداد مبادرات "الشؤون" وتنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة

كتب - فارس العبدان:

أصدر وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، قرارا اداريا بتشكيل لجنة توجيهية للإعداد لتنفيذ مبادرات برنامج عمل الوزارة، ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر 2021/2022-2024/2025 برئاسته، وذلك عقب صدور قرار بتشكيلها من وزير الشؤون مبارك العرو.
وقال العرو أمس، ان اللجنة ستختص بالإشراف على إعداد ومتابعة تنفيذ مبادرات الوزارة في برنامج العمل الحكومي والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتنفيذ مبادراتها وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة، مضيفا أن أبرز هذه المبادرات تتعلق بالسعي لرسم مبادرة تتمحور حول ضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي إلى جانب التركيز على نواحي تنمية الطفولة المبكرة.
وأكد أن اللجنة ستعكف على العمل على إطلاق مجموعة من المبادرات المتوافقة مع برنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى أنه تم تكليف مديري هذه المبادرات بإعداد تقارير دورية كل 3 أشهر للوقوف على سير العمل في مراحل الإعداد والتنفيذ كما سيتم تزويد قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون بتقدير الاحتياجات المطلوبة لهذه المبادرات.
وجاء في قرار تشكيل اللجنة الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، انها برئاسة وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب، على أن يكون نائب رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، بمشاركة قيادات في الوزارة وكذلك الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وعضوية الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الاداري، ومدير ادارة البحوث والاحصاء ومدير الحاسب الآلي ومدير ادارة التنمية البشرية بأمانة التخطيط ومدير ادارة الخطط والبرامج بأمانة التخطيط ومراقب الوحدات الاجتماعية بإدارة الرعاية الاسرية، ومراقب الحسابات بإدارة الشؤون المالية، ورئيس قسم الخدمات بإدارة الخدمات العامة د.هاشم الرفاعي.
بدروه، حدد شعيب اختصاصات الفريق بالاشراف على الاعداد ومتابعة تنفيذ مبادرات وزارة الشؤون ضمن برنامج عمل الحكومة، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة في الاعداد لتنفيذ مبادرات الوزارة لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة، وتزويد قطاع التخطيط والتطوير الاداري بتقديرات الاحتياجات المالية السنوية للمبادرات للتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية بالوزارة. ولفتت المادة الثالثة من القرار انه تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه في غير اوقات الدوام الرسمي ويعتبر اجتماعها صحيحاً بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.