العرو لكشف عمولات العقود بالشركات المملوكة للدولة بنسبة %25

قدم النائب مبارك العرو اقتراحا بقانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 25 لسـنــــة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة، لعرضه على مجلس الأمة . ويتضمن الاقتراح استبدال البند رقم (4) من المادة الأولى من القانون بآخر يتضمن " الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي يكون لها أو لأحد الأشخاص الاعتبارية الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 25%.)وقال العرو في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : إن الدولة تمتلك حصصا في رأس مال العديد من الشركات ، تصل الى 25% ، وهذه النسبة كفيلة بفرض الرقابة على ما تبرمه تلك الشركات من عقود التوريد والشراء والالتزام والأشغال العامة حفاظاً على المال العام.وأوضح أن البند رقم (4) من المادة الأولى من القانون حدد تلك النسبة التي تمتلكها الدولة في الشركات أو التي يكون لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% حتى تخضع للقانون، و تاليا و من باب حماية المال العام وإعمالاً لقواعد الرقابة، رأى المشرع أن تخفض تلك النسبة من 50% الى 25%، لتوسيع دائرة الرقابة والمحافظة على المال العام.