العرو يقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية: حان الوقت لإشراك المجلس في تشكيلها

أعلن النائب مبارك العرو عن تقدمه بمقترحين بقانون، الاول يتعلق بتعديل قانون انشاء ديوان المحاسبة لاعطاء الديوان الحق في تقديم البلاغات الى النائب العام مباشرة في حال وجود اي مخالفات مالية تشكل اعتداء على المال العام.
وأضاف العرو في تصريح الى الصحافيين: إن القانون الحالي لم ينص على ذلك صراحة واستكمالا لدوره الرقابي وتسريع وتيرة الحفاظ على المال العام تقدمت بهذا التعديل.
وتابع قائلا: أما المقترح الثاني فيتعلق بتعديل المادة الثانية من قانون انشاء المحكمة الدستورية وذلك بتفعيل ما جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور في شرح المادة 173 التي اجازت اشراك مجلس الامة في تشكيل المحكمة التي تعتبر بطبيعتها محكمة ذات اختصاص وصلاحيات محددة وبموجب هذا التعديل التشريعي يفتح المجال باشراك في عضويتها من غير رجال القضاء.
وذكر أن الاقتراح هو المتبع في العديد من الانظمة القضائية في العديد من الدول لذلك فان المشرع اجاز ذلك منذ زمن بعيد ونرى انه حان الوقت لاشراك مجلس الامة بهذا الجانب.
وبين أن هناك ملفات عديدة وضعناها كمعيار اساسي للتعامل مع الحكومة المقبلة منها أولويات تشريعية كقانون الانتخابات وجوانب رقابيه تتعلق بالمال العام ناهيك عن ضرورة وضع المصالحة الوطنية على سكة الحل.
وأشار الى أن البيان على طاولة الحكومة المقبلة وننتظر منها خطوات ايجابية بهذا الشأن اولها التشكيل الوزاري القادم واختيار قادرة على مواجهة الرأي العام واعلان برنامج عمل تكون قادرة على تنفيذه.
وتابع قائلا: ننتظر حكومة بشخصيات بعيدة عن المحاصصة وقريبة من معيار الكفاءة والامانة والبيان هو ليس عبارة عن قائمة محتكرة او مغلقة بل كل نائب يتفق مع ما جاء به يعتبر نفسه جزءا من البيان وان لم يكن موقعا عليه.