العرو يقترح ضمَّ سنوات خدمة المُؤمَّن عليه قبل التجنيس عند احتساب معاشه التقاعدي

طالب النائب مبارك العرو بنقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، نظرا لطبيعة عمل واختصاصات الإدارة التي تعتبر من الأجهزة المعاونة للقضاء، وأسوة بما هو معمول به في غالبية دول العالم من تبعية هذه الإدارة لوزارة العدل أو النيابة العامة باعتبارها أحد أذرع العدالة.
في الاطار نفسه قدم العرو اقتراحا بقانون لتعديل المادة (30 مكرراً) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية مشفوعاً بمذكرته الايضاحية لعرضه على مجلس الأمة
يتضمن التعديل استبدال المادة (30 مكرراً) من الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 بأخرى تنص على أن "   يجاب المؤمن عليه الى طلبه بضم وحساب مدد الخدمة التي قضاها قبل حصوله على الجنسية الكويتية متى أبدى استعداده في تحمله قيمة الاشتراكات التأمينية عن هذه السنوات وتسدد دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ إخطاره بذلك وتحتسب هذه السنوات كمدة خدمة فعلية عند احتساب معاشه التقاعدي، ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزينة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها "   
وقال العرو في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن المادة (30 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه "   يجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائه"   .
و أضاف: على ضوء النص السابق صدر القرار رقم (21) لسنة 1982 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية ليضع الشروط والقواعد
اللازمة لتطبيق النص ومن بين تلك الشروط والقواعد حصر الاستفادة من حكم المادة (30مكرراً) المشار اليها على المؤمن عليهم التابعين للجهات التي ذكرت بالقرار المشار اليه.
و أكد ان الحصر وحرمان المؤمن عليه من ضم مدة خدمته الفعلية ينافي مبدأ المساواة الذي ينص علية الدستور في المادة السابقة منه، لذا جاء التعديل ليعطي الحق للمؤمن عليه في التقدم بطلب لضم مدد الخدمة التي قضاها قبل الحصول على الجنسية الكويتية الى مدد خدمته الفعلية وجعل التعديل الإجابة الى طلب المؤمن عليه واجبة كونه قد قضى هذه السنوات فعلية في الخدمة والعمل ومن حقه الاستفادة من هذه السنوات عند احتساب معاشه التقاعدي وعدم اهدار حقه في احتسابها عملاً بقواعد العدالة والانصاف وعلى ان ذلك مشروط بأن يبدي استعداده لتحمل كل الأقساط التأمينية عن تلك السنوات ويسددها على دفعة واحدة أو أقساط شهرية لا تجاوز خمس سنوات.