العريان: أخطاء "الفيدرالي" ستدفع الاقتصاد الأميركي لمرحلة الركود التضخمي

أكد الخبير الاقتصادي ورئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، محمد العريان، مخاوف السيناتور الأميركية، إليزابيث وارن، أثناء مناقشتها سياسة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، والتي أشارت إلى تزايد المخاوف من أن تؤدي سياسة المركزي الأميركي لدفع الاقتصاد نحو منحدر الركود.
واضاف إن "الواضح والسيناريو الأساسي حالياً للاقتصاد الأميركي، هو أننا في مرحلة ركود تضخمي"، مضيفا: "للأسف ولسوء الحظ، أن الهبوط الناعم بالتضخم إلى مستويات آمنة - والذي يحافظ على معدلات نمو مرتفعة ومعدلات تشغيل عالية - بات غير مرجح".
وتابع العريان في تصريحاته لموقع "ياهوو فاينانس"، أن الوصول إلى هذه المنطقة كان بسبب السياسات الخاطئة للفيدرالي الأميركي، وحتى لو أنه غير مسؤول عن مشكلة التضخم كونها خارجية ومتعلقة بسلاسل الإمداد، إلا أن تعامله معها في البداية كان بطيئاً، تبعه رد فعل عنيف أكثر من اللازم، والذي قاد الأسواق إلى التشكك في مصداقية البنك المركزي، والعديد من البنوك المركزية حول العالم وقعت في نفس الخطأ، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وأوضح العريان أن مشكلة الثقة في سياسات البنوك المركزية دفعت الأسواق لتذبذبات عنيفة خلال العامين الماضين.
وعزا السبب إلى أن فقدان المصداقية من جانب الأسواق، يرجع في الأساس إلى أن البنوك المركزية تكشف عن سياستها وتوضح النتائج التي تستهدف الوصول إليها عبر هذه السياسات، ومن ثم يقوم اللاعبون الرئيسيون في الأسواق بتبني هذه الأهداف والعمل معاً في مجموعة واحدة وطريق واحد للوصول لهذه الاهداف، إلا أن ضعف الثقة يعني أن الأسواق تتفاعل مبكراً مع توقعاتها لما ستقوم به البنوك المركزية، وتسبقه بخطوة، وحتى خسائر السوق كانت سابقة لقرارات الفيدرالي برفع الفائدة، وهو سيناريو "ضعف الثقة".
وبالعودة إلى وضع الأساس الحالي، وهو الركود التضخمي، فإن أحد جانبيه هو التضخم، والذي يكون مصحوباً افتراضياً بنمو مرتفع ومعدل بطالة منخفض، والجانب الأخر هو الركود، وهو معاكس تماماً. والرُّكود التضخُّميّ هي حالة نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية، أي ركود اقتصادي، يرافقه تضخم، وتحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو في الاقتصاد ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار.
وأوضح العريان، أن الكفة تميل إلى جهة الركود أكثر في الوقت الراهن، مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9%، من توقع سابق عند 4.1%، وأصدر تحذيراً قال فيه: "تواجه التوقعات العالمية مخاطر هبوط كبيرة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وفترة ممتدة من يذكرنا التضخم المصحوب بركود شبيه بفترة السبعينيات، والضغوط المالية الواسعة النطاق الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي".