العزب والصانع إلى لجنة محاكمة الوزراء في "تعيينات الخبراء"

كتب جابر الحمود :


أحالت النيابة العامة أمس، البلاغ المقدم من رافع دعوى بطلان "تعيينات الخبراء" المحامي محمد الانصاري ضد وزيري "العدل" السابقين فالح العزب ويعقوب الصانع، إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بتهمة الإضرار بالمال العام من خلال التعيينات التي أبطلها القضاء بحكم نهائي لـ 560 خبيراً.
وعن مسار البلاغ، بيَّنت مصادر قضائية أنه أمام الوزيرين السابقين المشكو بحقهما فترة 30 يوماً للدفاع عن أنفسهما، مؤكدة ان اللجنة تنتهي بعد سماع أقوال المبلغ والخصوم باحالة القضية الى محكمة الوزراء او حفظ البلاغ.
واضاف مصدر قانوني انه يحق للمبلغ في حال حفظ البلاغ التظلم من قرار الحفظ أمام المحكمة ولها السلطة بأن تعيد البلاغ للتحقيق أو رفض التظلم وتأييد الحفظ.
من جانبه، ذكر المحامي الأنصاري في بلاغه ان "حيثيات حكم محكمة التمييز بإبطال تعيين 560 خبيراً، أشارت إلى وجود شبهتي الإضرار بالمال العام والتلاعب في أوراق المقبولين في قبول بعضهم من دون اختبارات تحريرية أو شفوية، لذلك تجب إحالة الوزيرين المعنيين الى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للتحقيق في الوقائع المشار إليها في الحكم".
وأضاف ان "هناك شبهة بجريمة التزوير في محررات رسمية لكون جهة الإدارة في البداية قامت بالتعديل والتلاعب في نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، ما يجعل نتائج هذه الاختبارات والمقابلات في عداد المحررات الرسمية باعتبارها صادرة من الدولة ومعتمدة من أحد موظفيها"، لافتا الى ان "التلاعب بتلك المحررات يشكل جريمة تزوير في المحررات الرسمية المجرمة بنص المادتين 257 و259 من قانون الجزاء".
وأوضح الأنصاري بأن "هناك شبهة جريمة الإضرار بالمال العام، إذ تم تعيين من لم يجتز المسابقة أصلا وحصل على نتائج متدنية بوظيفة خبير حسابي وهندسي بإدارة الخبراء بوزارة العدل، وبعد ذلك تعيين خبراء ومعاوني خبراء هندسيين حسابيين بالادارة العامة للخبراء من دون مسابقة".
وأشار إلى أن "امتناع جهة الادارة عن تزويد المحكمة بالقرارات القاطعة في النزاع أمر ينطوي على مخالفة القانون كما ينطوي على تمييز غير مبرر بين الراغبين في الالتحاق بالوظائف المشار اليها، وهو الامر الذي يعيب تصرفات الادارة بعيب عدم المشروعية الجسيم".
وطالب الانصاري بإحالة المُبلَّغ ضدهما (الصانع والعزب) الى لجنة التحقيق المختصة للتحقيق معهما في الوقائع الواردة بالبلاغ وما يرتبط به من وقائع أخرى واردة بأسباب حكم محكمة التمييز.