العسعوسي: أصدرنا 200 ألف بطاقة مدنية للوافدين خلال رمضان

كتب ـ محمد غانم:


أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن "الهيئة تبذل جهوداً حثيثة وأعباء مضنية خلال الفترة الحالية من أجل تصحيح إرث من أخطاء لم ترتكبها تراكمت على مدار سنوات طويلة في بيانات الوافدين عبر أنظمة الاقامة في وزارة الداخلية، لافتا إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لخلق قاعدة بيانات سليمة عن الوافدين بالدولة".
وأعلن العسعوسي في تصريح أمس "اصدار وتسليم 200 ألف بطاقة للوافدين خلال شهر رمضان ما يعد انجازا استثنائيا لم يحدث في تاريخ الهيئة لا سيما أنه جاء في رمضان وذلك بفضل الجهود المتميزة والتعاون بين ادارات الهيئة المختلفة وجهود الموظفين الذين يعملون كيانا واحد وأسرة واحدة دون كلل أو ملل، مبينا أن الهيئة تستقي بيانات الإقامة وتفاصيل الجواز من خلال الربط الآلي والتحديث المباشر مع وزارة الداخلية وهذا ما نتج عنه حركة تصحيحية شاملة لكل بياناتهم في نظم المعلومات المعتمدة.
وأشار الى أن اطلاق مشروع إلغاء ملصق الإقامة والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية أسوة بما قامت به أكثر من دولة خليجية يهدف إلى اختصار الإجراءات، مضيفا أن التحديث الالي المباشر لبيانات الوافدين في نظام المعلومات المدنية سيكون دون أي تدخل بشري من خلال الربط الالي مع نظام شؤون الاقامة تمهيدا لإصدار البطاقة المدنية فور دفع رسومها من خلال الخدمات الالكترونية.
وبين أن هذا المشروع الضخم يتعامل مع شريحة كبيرة تمثل ثلثي المجتمع حيث يتجاوز عدد الوافدين في الكويت الـ3.2 مليون نسمة تقريبا، مشيرا الى ان الهيئة تتعامل مع 13 الف طلب إصدار وتسليم بطاقة مدنية يوميا.
وذكر أن هذا الكم الهائل من المراجعين لا بد أن يصادفه أخطاء بشرية أو فنية سواء من الموظف أو المراجع إلا أن الهيئة تحرص على مرونة التعامل مع المستجدات ولا تدخر جهدا في مساعدة المراجعين والسهر على خدمتهم.
وبين أنه في السابق كانت أهم بيانات ملصق الإقامة هو تاريخ انتهائها أما باقي بيانات المقيم فمرجعها الجواز نفسه لذلك لم يتم مراجعة البيانات بدقة وخاصة الاسم العربي واللاتيني ورقم الجواز مما تسبب في خلق قاعدة بيانات غير دقيقة في أنظمة الإقامة.
وشدد على ضرورة تحمل الوافد مسؤولية التحقق من البيانات على ثلاث مراحل الأولى عند طباعة نماذج الإقامة ومراجعة البيانات المطبوعة على النموذج بدقة قبل تقديمها لموظف شؤون الاقامة، أما المرحلة الثانية فهي التحقق من بيانات إيصال الإقامة عند استلامه من موظف شؤون الاقامة، وعدم التردد في طلب التصحيح في حال وجود خطأ في الاسم العربي أو اللاتيني أو رقم الجواز.
واضاف أن المرحلة الأخيرة تتمثل بالدخول على موقع الهيئة لطلب إصدار البطاقة المدنية حيث تظهر البيانات والاسم اللاتيني ورقم الجواز قبل دفع رسوم الإصدار، موضحا أن التزام المراجع بخطوات التحقق من صحة البيانات يوفر عليه تكرار مراجعة وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
واشار الى انه تم اخيرا تركيب اجهزة قراءة الجواز آليا في مراكز شؤون الاقامة بوزارة الداخلية وذلك لمعالجة أخطاء إدخال بيانات الجوازات للوافدين إلا أنها لا تعالج جميع الأخطاء وتستوجب المراجعة والتأكد من موظف شؤون الإقامة.
وحول سبب الازدحام في الهيئة، أوضح العسعوسي أن الزحمة هي نتيجة حتمية للادخال الخطأ لبيانات الإقامة للوافد مما يضطر الوافد الى مراجعة الهيئة للتصحيح واصدار بطاقة مدنية أخرى.
وقال: "لا ننكر وجود ازدحام في صالات المراجعين في الفترة الحالية ولكن نقول: أهلا بالازدحام المرحلي في سبيل إصلاح وتصحيح بيانات الوافدين وبناء قاعدة بيانات دقيقة تمثل بعدا أمنيا مهما في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تمر بها المنطقة".