"العسكري السوداني" يحبط انقلاباً ويتعهد عودة الإنترنت

الخرطوم، عواصم- وكالات: كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، أمس، عن احباط محاولة انقلابية خلال اليومين الماضيين، فيما اتهم جهات لم يسمها بالسعي لإجهاض اتفاق جرى التوصل إليه مع المعارضة، وافتعلت فض الاعتصام وما سبقه من قتل للمتظاهرين.
ونقلت صحيفة "السوداني" عن البرهان القول إنه جرى احباط محاولة انقلابية خلال اليومين الماضيين وتوقيف ضباط للتحقيق على خلفيتها.
وقال البرهان، إن المجلس كان يرغب في أن تكون الفترة الانتقالية "عسكرية خالصة، يتم فيها الترتيب للسلام والأمن، وإعادة ترتيب البيت السوداني من الداخل، والتحضير لانتخابات يشارك فيها الجميع".
وتابع: "كنا نأمل في إدارة فترة انتقالية عسكرية من دون أي مشاركات أخرى، اقتداء بالتجربة السابقة في عهد الرئيس السوداني، الراحل المشير عبدالرحمن سوار الذهب".
وتعهد البرهان بالعمل بشكل جاد في تنفيذ شراكة حقيقية مع قوى إعلان الحرية والتغيير خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا عدم رغبة مجلسه في القيام بأي دور سياسي بنهاية الفترة الانتقالية.
في سياق آخر، أكد المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، أن التوقيع بينهما على اتفاق الانتقال السياسي سيتم في غضون أسبوع، وذلك بعد إكمال عمل اللجنة القانونية المعنية بإحكام صياغة الوثيقة المتفق عليها وتحديد هياكل الحكم.
من جانبه، أكد المتحدث باسم "الحرية والتغيير" خالد بحر، أن التوقيع على الاتفاق سيتم في غضون أسبوع، رغم أنه لا يعبر عن طموحات الشعب السوداني لكنه خطوة إلى الأمام.
ولفت إلى أن الضمانة الوحيدة في الاتفاق الذي ينص على تشكيل مجلس سيادي يحكم البلاد 39 شهرا، ويتيح للمجلس العسكري الحكم 21 شهرا قبل أن تتسلم المعارضة المدنية الحكم لمدة 18 شهرا، هي نزاهة الطرفين والرغبة برؤية انتقال سلمي للسلطة للمدنيين.
على صعيد آخر، توقع المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين الكباشي، عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة، مؤكدا أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.
وخلال اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، أول من أمس، برر الكباشي تأخير إعادة خدمة الإنترنت بقوله: "أخرنا إعادة خدمة الإنترنت حفاظا على الاتفاق".
وأوضح أن المجلس العسكري أنه لم يتم إبلاغه بعد بمرشح قوى إعلان الحرية والتغيير لرئاسة الوزراء، قائلا إن الاتفاق نص على اختيار وزراء من الشخصيات المستقلة والكفاءات غير الحزبية.