"العسكري السوداني" يلوِّح بالقوة و"التجمع" يدعو إلى العصيان والإضراب

المهدي: الجيش حمى السودانيين من المشروع الدموي ومفاوضات المرحلة الانتقالية بدأت بشكل خطأ

الخرطوم، عواصم - وكالات: شهد الحراك السوداني، أمس، أسوأ خاتمة، لثلاث جولات للتفاوض، بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، نتيجة الفشل في الاتفاق على تشكيل مجلس انتقالي مدني عسكري مشترك.
فمن جانبه، حذر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، من استمرار ما سماها "الفوضى"، متعهدا فرض القانون والأمن وحماية المواطن وممتلكاته، مشددا على أن المجلس العسكري "سيتعامل بالحسم اللازم لمواجهة أي خرق للقانون".
وبلهجة غاضبة، قال "حميدتي"، في مؤتمر صحافي أمس: "للصبر حدود... لا فوضى بعد اليوم، ملتزمون بالتفاوض، ولكن لا فوضى بعد اليوم"، مشيرا الى أن "وفد قوى الحرية والتغيير قفز إلى مطالب غير متفق عليها، وأن مواقف الوفد لم تتسم بالصدق".
وشدد على أن "القطار يجب أن يسير، وأن الجسور والطرق يجب أن تفتح أمام الناس، لقد أمهلنا قوى المعارضة 24 ساعة لإعادة حركة السير على الجسور".
وقال "نحن كمجلس عسكري ملتزمون بالتفاوض ونريد أن نصل لاتفاق مرض للشعب السوداني".
وتحدث عن "دعوات من بعض المتفلتين لاقتحام القصر الجمهوري ومقر قيادة الجيش، وإغلاق الجسور والشوارع بالعاصمة"، مبينا ان "هناك حالات من التفلتات الأمنية وكلها يقوم بها مواطنون‎".
وقال إنه شخصيا يخضع للتفتيش من المواطنين، وإنه لا "يوجد تنازل أكثر من هذا".
وشدد حميدتي على أن المجلس العسكري لن يتعرض للاعتصام.
وأضاف: "تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على تشكيل حكومة بكفاءات وطنية، وأنها ستقدم رؤيتها الشاملة للمرحلة الانتقالية وسنعرض مقترحها على جميع القوى السياسية".
وفي المؤتمر الصحافي ذاته، تحدث الفريق ياسر العطا بلغة تصالحية وقال إن المجلس وافق على كل مطالب قوى الحرية والتغيير.
وأكد عضو المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي على الشراكة والرغبة في حل عادل وسريع.
وقال إن الفريق عبد الفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي المشترك مع المدنيين.
وفي سياق متصل، أعلن المجلس العسكري الانتقالي قتل ستة من عناصر قوات الأمن في مواجهات مع متظاهرين أول من أمس في كافة انحاء السودان، في حين اصيب 16 عنصرا أخرين.
وفيما بدا انه ردا من المحتجين على مطالب المجلس العسكري بقتح الطرق والجسور، أقدم محتجون في الخرطوم أمس على أغلاق شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي.
ودعت جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان، أول من أمس، الى العصيان المدني والاضراب العام بعدما فشلت الاجتماعات الثلاث مع الحكام العسكريين في البلاد في تحقيق أي تقدم بشأن تشكيل مجلس انتقالي مدني عسكري مشترك.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بمحاولة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.
وأضاف التجمع: "ستستمر اعتصاماتنا ومواكبنا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير، وأهمها هو مدنية السلطة الانتقالية بكافة صلاحياتها التنفيذية والتشريعية التي تضطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير، ولن يثنينا احد عن ذلك".
وتابع: "كما ستستمر كافة أشكال عملنا السلمي المقاوم تصدياً لكل محاولات جر البلاد للعنف والعنف المضاد، فسلميتنا وتماسكنا ووحدتنا هي ما قهرت وتقهر الجبروت والاستبداد".
من جانبه، أكد زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، أمس، أن الجيش حمى السودانيين من المشروع الدموي.
وأضاف "إن مفاوضات المرحلة الانتقالية في السودان بدأت بشكل خاطئ، كان يجب أن تبدأ بمناقشة صلاحيات المجلس، وبعدها التمثيل".
وأكد المهدي أنه لن يترشح للرئاسة، قائلاً "مهامي تتناقض مع العمل التنفيذي".
وفي سياق أخر، خضعت السفيرة الهولندية لدى الخرطوم للتفتيش على أيدي ناشطات لجان التأمين، في إطار جهود تطوعية وتنظيمية يبذلها المعتصمون لحماية المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة.
وأظهرت صورة متداولة السفيرة كارين بوفن أثناء إخضاع حقيبتها للتفتيش من قبل إحدى المعتصمات.