الخرطوم، عواصم- وكالات: وقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير أمس، بالأحرف الأولى، على اتفاق سياسي يوضح مؤسسات الحكم ومهامها في الفترة الانتقالية التي تستمر ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.ويوضح الاتفاق السياسي عددا من النقاط التي اتفق عليها المجلس وقوى التغيير في اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه في أوائل شهر يوليو الحالي، غير أن الاتفاق لم يذكر من قريب أو بعيد موضوع منح الحصانة لأعضاء المجلس العسكري، من المحاسبة على أحداث العنف التي شهدها السودان في الأسابيع القليلة الماضية.وأحال الاتفاق البت في بعض القضايا الخلافية على الإعلان الدستوري الذي ينتظر أن يتم توقيعه غدا، ويتعلق الأمر بصلاحيات وسلطات مجلس السيادة ومجلس الوزراء.ولم يحسم الاتفاق أيضا في موضوع نسبة تمثيل القوى السياسية في المجلس التشريعي الانتقالي في ظل تمسك طرفي التفاوض بموقفهما، على أن يبت في الأمر في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة.ويشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية".وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية، تستمر 3 أعوام.
وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا.وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي سيختار بدوره عددا من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.وأشاد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالاتفاق، مشيرا الى انه يفتح عهدا جديدا من الشراكة بين القوات المسلحة وتحالف اعلان قوى الحرية والتغيير المعارض.من جهته، قال عضو فريق التفاوض بقوى الحرية والتغيير ابراهيم الامين، ان الاتفاق يبشر بمرحلة جديدة من اعتماد الشعب السوداني على نفسه.الى ذلك، قال الوسيط الاثيوبي محمود درير ان السودان بحاجة للتغلب على الفقر، داعيا الى شطب اسم السودان من قائمة أميركية للدول الداعمة للارهاب. وفي السياق، أشادت السفارة الأميركية في الخرطوم، بالاتفاق، وكتبت عبر صفحتها على "تويتر": "نشجع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على الاستمرار بروح التعاون للاتفاق على الوثيقة الدستورية خلال محادثات غدا"، كما رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين بالاتفاق.