العسكريون المتقاعدون يقطعون أوصال بيروت... و"المعارضة العونية" تحمل بعنف على "التيار"

بيروت ـ "السياسة":

على وقع الضغوطات التي تحكم قبضتها على الساحة اللبنانية، من تزايد المخاوف من انعكاسات ما يعرف بصفقة القرن، سيما ما يتعلق بالتوطين، إلى الانتقادات الدولية للبنان من التأخر في تنفيذ الاصلاحات، قطع العسكريون المتقاعدون أوصال العاصمة بيروت قبل ظهر أمس لساعات، بعد أن أحكموا قبضتهم على كل الطرق المؤدية إليها، بالتوازي مع استمرار ردود الفعل المنتقدة المحاصصة الفاقعة بالنسبة لنتائج انتخاب مجلس النواب، لحصته المتمثلة بخمسة أعضاء من المجلس الدستوري، ووسط مخاوف من صفقة مماثلة بين القوى السياسية في تعيين الحكومة للخمسة الآخرين من حصتها.
وأكدت أوساط نيابية لـ"السياسة"، أن "انتخابات المجلس الدستوري تعبير عن تقاطع مصالح بين القوى السياسية التي تتقاسم كل شيء في هذا البلد، وبالتالي فإن تعيين الحكومة لحصتها من المجلس ستكون محاصصة مماثلة على غرار ما حصل في مجلس النواب، مع ما لذلك من تأثير على عمل المجلس الدستوري واستقلاليته" .
وبعدما علقوا احتجاجاتهم بناء على تمن من قيادة الجيش، حذر المتقاعدون "السلطة من تنفيذ بنود مشروع الموازنة خصوصاً فيما يتعلق برواتب العسكريين الفعليين والمتقاعدين وتعويضاتهم".
وأكدوا: "حراكنا سيستمر وسنصعد من إجراءاتنا، طالما لم تسحب من مشروع الموازنة، البنود المخالفة لكل القوانين العسكرية المرعية الإجراء".
وفي الإطار، شنت "المعارضة العونية" هجوماً عنيفاً على "التيار الوطني الحر"، معتبرة أن "قلة الوفاء لدى قيادة التيار قد تحولت إلى نكران جميل لمن شكلوا يوماً الرافعة الشعبية والحاضنة الاساسية لحالة التيار ونموه وامتداده على مساحة الوطن فيتحوّل صمت هذه القيادة عن تحقيق مطالبهم المحقّة الى ما يشبه التآمر على حقوقهم ومكتسباتهم".
وفيما نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون قوله، إن "مرحلة التعثر لن تدوم وأن البلاد مقبلة على تطورات اقتصادية ايجابية"، اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "إقرار القانون الذي ينشئ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خطوة إصلاحية أساسية على طريق إرساء دولة القانون وانتظام عمل المؤسسات".
على صعيد آخر، علم أن التفتيش القضائي أصدر قرارين باحالة قاضيين الى المجلس التأديبي، في وقت يدرس ووزير العدل ألبرت سرحان مسألة وقفهما عن العمل.