"العصائب" تعد قوائم "موت" لاستهداف الناشطين داخل العراق وخارجه

بغداد - وكالات: فيما يشبه "قوائم الموت"، أعدت ميليشيات "عصائب أهل الحق"، بزعامة قيس الخزعلي، قوائم بأسماء الصحافيين والناشطين، الذين دعموا التظاهرات في العراق تمهيدا لاستهدافهم، حيث قالت مصادر، إن "القوائم تضم أسماء نحو 700 شخص داخل وخارج العراق"، مؤكدة أن جميعهم باتت حياتهم مهددة بالخطر.
من جانبها، زعمت "العصائب" عدم مسؤوليتها عن هذه الوثائق، وأشارت إلى أنها "مزورة للأسباب التالية، أولاً الشعار المستخدم هو قديم، ثانياً التوقيع لمسؤول المكتب التنظيمي يختلف عن التوقيع في وثيقة أخرى، ثالثاً نمط وثيقة الأمانة العامة يختلف عن الوثيقة المزورة، والتي هي مشابهة لنمط المكتب التنظيمي".
في غضون ذلك، أقدم مسلحون مجهولون ليل أول من أمس، على اغتيال أستاذ اللغة الإنكليزية المتقاعد رائد جابر أمام منزله في ناحية مندلي بمحافظة ديالى، في استمرار لمسلسل قتل الناشطين.
وكان زعيم "التيار الصدري، مقتدى الصدر دعا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، ليل أول من أمس، إلى إيقاف الاغتيالات في العراق والمحافظة على سلمية التظاهرات.
وقال "اوقفوا الاغتيالات، وان المجرب لا يجرب وحافظوا على السلمية"، فيما خاطب القوات الأمنية بأن "حماية العراق واجبكم".
من ناحية ثانية، أجل البرلمان العراقي أمس، تصويته لساعات عدة على قانون انتخابات مجلس النواب، الذي اعتمد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والترشيح الفردي بنسبة مئة في المئة للفائز الأعلى أصواتاً، مع الإبقاء موقتاً على العدد الحالي لأعضاء البرلمان (329 نائباً)، لحين إجراء تعداد سكاني جديد وتدقيق إحصاءات وزارة التخطيط.
على صعيد آخر، عاود المحتجون أمس، التظاهر وقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في محافظة البصرة، للمطالبة بتوفير فرص للعمل.
وقال شهود عيان، إن المئات من المتظاهرين انطلقوا صوب الطرق المؤدية إلى حقول الرميلة وارطاوي ومجنون وغرب القرنة، ونظموا اعتصاماً ومنعوا السيارات التي تقل الموظفين من الدخول إلى الحقول، وسط مطالبات بحل أزمة البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل من أبناء المناطق التي تقع فيها الحقول النفطية.
وأضافوا إن القوات الأمنية أحاطت بالمتظاهرين، وطلبت منهم أن تكون التظاهرات سلمية، إلى جانب عدم الاعتداء على الموظفين وحراس المنشآت النفطية.
وفي سياق آخر، أعلن مجلس القضاء الأعلى أمس، الإفراج عن 2700 من المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال التظاهرات أخيراً، مضيفاً إنه ما يزال 107 موقوفين جار التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون.
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية ياسين الياسري، اعتقال ثمانية أشخاص ارتكبوا انتهاكات ساحة الخلاني وساحة الوثبة، بينهم امرأة.
وأشار إلى تشكيل لجان تحقيق بشأن الانتهاكات التي حصلت أخيراً، ومنها ما حصل في ساحتي الخلاني والوثبة، مضيفاً إنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين خلية الأزمة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والاتفاق على عقد مؤتمر وطني، يضم ممثلي العشائر والمتظاهرين والقوات الأمنية لغرض تهدئة الأوضاع وحماية المتظاهرين السلميين.
إلى ذلك، كشف نائب أمس، عن اجتماع يعقده 150 من أعضاء البرلمان لرفض أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تقدمه الأحزاب، مشيراً إلى أن النواب سيبعثون بمجموعة أسماء لشخصيات مستقلة كمرشحين للمنصب إلى رئيس الجمهورية برهم صالح.
من جهته، أكد مصدر سياسي، أن صالح لا يريد استلام صلاحيات رئيس الحكومة في فترة الفراغ الدستوري.
وقال إن "صالح يسعى حالياً إلى تقديم مرشحين لرئاسة الحكومة من خلال المشاورات مع قادة الكتل السياسية، مضيفاً إنه "حتى لو دخل العراق في فراغ دستوري، فإنه لن يستلم صلاحيات رئيس الحكومة".
وكان رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي أعلن ليل أول من أمس، أن حكومته ستستمر بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال إنه "لا يمكن تصور وجود فراغ إداري أو سياسي أو أمني أو حكومي، والشيء المفرح بأن هناك سياقات لتشكيل الحكومة الجديدة وتمكينها خلال 30 يوماً لاختيار مجلس الوزراء، والتشاور مستمر مع رئيس الجمهورية بهذا الشأن".
وأضاف إن "رسالة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية تفتح الطريق الصحيح لاختيار رئيس الوزراء الذي قد يكون خلال الأيام أو الساعات المقبلة".
وأكد أنه "إذا ما رشح رئيس وزراء وتمكن من تشكيل حكومته، سنساعده في كل ما نستطيع سواء بالاستماع للجمهور أو الانسجام مع السياقات القانونية، وسنساعد الحكومة المقبلة والموازنة جاهزة وستسلم إلى الحكومة الجديدة لتقديمها بشكل مباشر".
إلى ذلك، نفى قائد عمليات نينوى نومان الزوبعي أمس، محاصرة تنظيم "داعش" لمدنيين جنوب الموصل، مؤكداً أن الحدود مع سورية مؤمنة بشكل كامل.
وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة الاتحادية أمس، إتلاف 13 صاروخاً في منطقة خط اللاين - سامراء بمحافظة صلاح الدين.