العصفور يسأل عن تأخر إصدار قواعد الحوكمة على الشركات

وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير التجارة و الصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض ، قال في مقدمته : إن الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) نشرت في 2016/2/1 القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وجاء في نص المادة الأولى منه تعريف الجهات الرقابية إنها: "...، الجهات الرقابية، الوزارة والهيئة وبنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لأي منها، أو الجهات الأخرى التي يقررها القانون،...".
واضاف : إن المادة (186) من القانون نصت على أن "تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين". و تابع قائلا : لما كان ذلك، وكان كل من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي قد قاما بإصدار قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة تحت رقابتها، إلا أن وزير التجارة بصفته الرقيب على الشركات التجارية المعنية بنص المادة (186) سالفة الذكر والبيان، لم يضع (قواعد الحوكمة) على الرغم من مرور فترة طويلة على صدور القانون، متسائلا : ما أسباب التأخير في إصدار (قواعد الحوكمة) على الشركات التجارية المعنية بنص المادة (186) سالفة الذكر والبيان؟