العصمة بيد الزوجة... رفض مجتمعي وقبول باتفاق الطرفين

* الجليبي: تسهيل إجراءات التقاضي في قضايا الطلاق الأهم من منح أي طرف العصمة
* أم محمد: الرجل هو الرجل ولا يجب على الفتاة أن تكون عصمة الزواج في يدها
* العلي: الفكرة مرفوضة والفتاة إن طلبت ذلك ربما تظل دون زواج طيلة حياتها
* عبدالله: الشاب لو أحب فتاة حباً شديداً واشترطت عليه ذلك فسيلبي طلبها
* بوحسن: كشرقي لا أقبل بأي حال من الأحوال أن تكون عصمة الزواج بيد المرأة
* د.القشعان: الكويتية ليست لديها الجرأة لطلب أن يكون الطلاق بيدها ولو طلبت جائز
* صالح الغانم: الحنابلة يجيزون أن يكون حق الطلاق في يد الزوجة ولا يتنافى مع القوامة

تحقيق ـ ناجح بلال:


أكد عدد من المواطنين والحقوقيين رفضهم التام لقبول عصمة الزواج بيد الزوجة لاعتبار العادات والتقاليد العربية التي منحت الرجل الشرقي السطوة والمكانة الأعلى رغم جوازها شرعا وقانونا، فيما أيد آخرون منح المرأة هذا الحق، لافتين إلى أنه جائز شرعا وأن المرأة لاتقل عن الرجل في الحقوق والواجبات خاصة في هذا العصر الذي استطاعت فيه أن تكون شريكة للرجل في مختلف المهن وربما تتفوق عليه.
وأشار غير واحد إلى أن الأهم من العصمة هو تسهيل إجراءات الطلاق، مؤكدين القانون يبيح هذا الأمر ولا مانع مطلقا إذا اتفق الطرفان كما أن الشرع يجيز المسالة كون عقد الزواج مثله مثل أي عقد قائم على القبول والاتفاق، وفيما يلي التفاصيل:
بداية تقول المواطنة أم محمد إن عصمة الزواج في يد زوجها حسبما تعود المجتمع الكويتي على ذلك، لافتة الى أن الرجل هو الرجل والمرأة هي المرأة وطالما أن الزواج يربطهما برباط مقدس فلا يجب على الفتاة أن تشترط على من يتقدم للزواج منها أن تكون عصمة الزواج في يديها.
وبينت المواطنة وفاء العلي أن الفكرة مرفوضة لأن الفتاة التي تطلب ذلك ربما تظل دون زواج طيلة حياتها لأن ثقافة المجتمع ترفض مثل هذه الخطوة.

قوامة الرجل
ويرى المواطن بوحسن أنه كرجل شرقي ومحافظ لايقبل بأي حال من الأحوال أن تكون عصمة الزواج في يد زوجته لأن الرجل له حق القوامة على المرأة دون أن يظلمها.
ويعرب المواطن طلال عبدالله أن الشاب لو أحب فتاة حبا شديدا واشترطت عليه ذلك فسيلبي طلبها حبا وليس أمرا موضحا "بمزاح "أنه يمكن أن يقبل ذلك إذا كانت تملك شركات وترث الأموال الطائلة.
ويرى حسن الحمود أن الزواج عقد كأي عقد ولكل طرف الحرية في أن يضع الشرط الذي يتفق مع أفكاره وحياته.
وترى الناشطة في مجال حقوق المرأة والمحامية شيخة الجليبي أن تسهيل إجراءات التقاضي في قضايا الطلاق هو الأهم من منح أي طرف حق الطلاق منفردا مفيدة أن الطلاق يجب أن يكون كآخر الحلول وليس أولها من أجل الحفاظ على الأسرة .
وذكرت الجليبي أن الموضوع ليس له دخل بالعادات والتقاليد حيث أن الطلاق يأتي في لحظات الغضب موضحة أن الطلاق ينبغي أن يكون باتفاق الطرفين وإن تعذر فهناك إجراءات طلاق ينبغي أن يتم تسهيلها.

اتفاق وقبول
ويرى الخبير الدستوري المحامي لبيد عبدال أن عقد الزواج من العقود ويجوز الاتفاق على وجود شروط معينة قبل اتمامه لتكون لصالح أي طرف وبالتالي يصح هذا النوع من الاتفاق إذا أرادت الزوجة أن يكون حق الطلاق بيدها.
ويرى عبدال أن المجتمع من الصعب أن يغير من وضع قواعد القانون وطالما القانون يبيح ذلك فلا مانع طالما ان هذا الامر لايخالف النظام العام ووجود العصمة بيد الزوجة لايخالف القانون الكويتي وهذا الامر يتفق مع الشرع خاصة وان هناك زوجة ثرية وتملك الاموال ومن حقها أن تضع هذا الشرط إن رغبت في ذلك .
ويقول عميد كلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت د.حمود القشعان إن الزواج مجرد عقد بين الزوج والزوجة أساسه القبول والاتفاق فالمرأة في الشريعة الإسلامية إذا كانت بكرا توكل عنها وليها حتى تقول نعم أو لا في مشروع الزواج وإن كانت ثيبا فأمرها بيدها لافتا إلى أن الأمر المتعلق باشتراط حق الطلاق للمرأة قبل الزواج فهو يدخل ضمن الزواج القائم على الشك وعدم اليقين.
وبين د.القشعان أن المجتمع الكويتي لو اشترطت فيه المرأة أن يكون الطلاق بيدها فينظر إليها أنها مترددة في هذا الزواج وربما لايثق فيها الشاب المتقدم لها، لافتا إلى أن الأمر قد يختلف بالنسبة للثرية فهي قد تشترط أن يكون الطلاق بيدها في حالة أن يكون المتقدم للزواج منها أقل منها في التعليم والإنفاق وخلافه .
وبين د.القشعان أن من حق الزوجة إذا رأت أن الزوج لايستطيع إدارة شؤون الأسرة أن تدخل القاضي بطلب الطلاق وهذا ضمن قانون الأحوال الشخصية وهذا مايسمى الطلاق للضرر وهي هنا يمكن أن تدخل القاضي لتطليقها كما أن الزوجة المسلمة وإذا تنكر زوجها لدين الإسلام وبدل دينه فإذا تأكد القاضي من ذلك فهنا يتم الطلاق.
وذكر د.القشعان أن الفتاة الكويتية لم تحصل على جرأة أن تطلب بأن يكون الطلاق بيدها ومع هذا فلو الزوج قال لزوجته العصمة في يدك فهذا لايخالف الشرع ومع هذا فذلك الأمر غير مقبول اجتماعيا.
وذكر د.القشعان أن هناك تغريدات وسنابات تخرج من اشخاص لديهم شخصية وظيفية قد يكون محاميا او مسؤولا
أو مصلحا اجتماعيا فإذا كان كلامه لإصلاح الأسرة فأهلا
به وإن كان لهدمها فلايجب أن يتم الاستماع إليه وأقول لكل مصلح إزرع سلوكا إيجابيا في الأسرة خير من أن تهدم البيوت بحجة الإصلاح.

جائز شرعا
وفي ذلك يقول الداعية الإسلامي الشيخ صالح الغانم إن مذهب الحنابلة يجيز أن يكون حق الطلاق في يد الزوجة،لافتا إلى هذه الأمر لايتنافى مع قوله تعالى :بسم الله الرحمن الرحيم
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)
لأن الزواج بهذه الطريقة معناه كنوع توكيل بمعنى أن يفوض الرجل المرأة في أمر الطلاق.


66 ألفاً و424 حالة طلاق بين الكويتيين حتى ديسمبر 2018

توقعت دراسة صادرة عن وزارة العدل أن يصل عدد الحالات التي سيقع فيها الطلاق في المجتمع الكويتي في العام 2019 نحو سبعة آلاف و718 وتوقعت كذلك أن يصل في العام 2020 الى سبعة آلاف و860 وفي العام 2021 نحو ثمانية آلاف و3 وفي العام 2022 نحو ثمانية آلاف و145.
فيما كانت هناك إحصائية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ذكرت أن إجمالي حالات الطلاق بين الكويتيين في نهاية ديسمبر عام 2018 بلغت ستة وستين الفا 424 فيما عدد المتزوجين من الكويتيين بلغ اربعمائة وسبعة وثمانين الفا و493 حتى نهاية 2018.