العصيان المدني يشل العراق والنجف والبصرة تنتفضان ضد إيران

بغداد - وكالات: أعلن المتظاهرون العراقيون أمس، العصيان المدني في بغداد وعدد من المدن، من خلال تمديد إضراب المدارس والمعلمين، وطلبة الجامعات، لينضم إليهم موظفي دوائر الدولة، وأغلقوا غالبية الطرق، إلى حين إقالة رئيس الحكومة.
وقال شهود عيان، إن قلة من الموظفين استطاعوا الوصول إلى دوائرهم الحكومية، سيما في مناطق جانب الكرخ ببغداد، فيما لم يتمكن أقرانهم في جانب الرصافة من عبور مناطقهم التي أغلقت شوارعها تماماً، من قبل المتظاهرين والقوات الأمنية.
وأشاروا إلى أن الطرق التي أغلقت منذ الصباح هي طريق قناة الجيش من الجهتين ومدينة الصدر والبلديات والزعفرانية وساحة عدن وجسر البنوك والصليخ وساحة اللقاء والشعب والمشتل والأمين وساحة عدن، في حين أغلق الجيش جسر 14 رمضان في منطقة المنصور.
وأضافوا إن الطريق السريع المسمى "سريع اللقاء"، يعاني من زحام مروري خانق لدرجة أن السيارة تسير متر واحد كل نصف ساعة.
وفي وقت لاحق، أعادت قوات الأمن، افتتاح عدد من الطرق والجسور بعد قيام متظاهرين بإغلاقها لساعات، ما أدى إلى زحام مروري خانق.
وقالت مصادر أمنية إن "القوات العراقية أعادت افتتاح الطرق والجسور المغلقة من قبل متظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى بيسر من دون أية صدامات مع المتظاهرين، ما إدى إلى فك الزحام المروري الشديد وإعادة حركة السير بشكلها الطبيعي".
وكان ناشطون قد أطلقوا ليل أول من أمس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لإعلان عصيان مدني، داعين الموظفين في دوائر الدولة للإنضمام إليهم في التظاهرات المستمرة بأعداد مليونية متزايدة حتى الآن.
وفي السياق، استمر توافد المئات من الموظفين وطلبة الجامعات منذ الصباح، للوقوف مع المتظاهرين الملازمين للانتفاضة منذ 24 أكتوبر الماضي، لحين تلبية مطالبهم بإقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، وحل البرلمان، ومحاكمة الفاسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، مع مطالب أخرى من توفير فرص العمل، والخدمات، والحياة الكريمة.
وأعلنت نقابة المعلمين العراقيين ليل أول من أمس، تمديد الإضراب عن الدوام، لمدة أسبوع أخر قابل للتجديد.
في المقابل، قلصت قيادة عمليات بغداد، ساعات حظر التجوال، ليكون من الثانية بعد منتصف الليل، ولغاية السادسة صباحاً، وحتى إشعار أخر بدلاً من التوقيت السابق، الذي يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلاً، فيما أفادت أنباء صحافية باندلاع مواجهات جديدة بين المحتجين وقوات الأمن على جسر السنك في بغداد واستخدام الأمن لقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفرقة المحتجين.
وأضافت إن الأمن أطلق عدة قنابل غاز على المحتجين قرب جسر الجمهورية، فيما تجددت الاشتباكات بين الأمن والمحتجين في الشطرة شمال الناصرية، في حين مازالت البصرة تشهد تظاهرات ليلية ضد التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي العراقي.
وفي البصرة، واصل المئات من المحتجين لليوم الثاني على التوالي قطع الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر، أحد أهم منافذ التجارة العراقية إلى العالم، في حين قطع محتجون في محافظة ميسان طرقاً مؤدية الى عدد من الحقول النفطية وأبرزها حقل مجنون العملاق من دون معرفة ما اذا كانت الحقول قد توقفت عن العمل.
وفي النجف، غير متظاهرون عراقيون، اسم شارع "الإمام الخميني"، إلى شارع "شهداء ثورة تشرين".
وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، متظاهرون وهم يمسحون اسم شارع الخميني ويعلقون لافتات كتب عليها، "بأمر الشعب … شارع شهداء ثورة تشرين".
وقالت مصادر عراقية إنه منذ إطلاق اسم الخميني على الشارع في العام 2015، أثارت مبادرة قضاء النجف المحلي بتسمية أحد شوارع المدينة باسم الخميني انتقادات لدى بعض شرائح المجتمع في مدينة النجف.
من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني أمس، أن استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية بميناء أم قصر.
وقال إن "هناك عدداً من البواخر محملة بالرز والمواد الغذائية لصالح وزارة التجارة تأخر تفريغ حمولتها بسبب اغلاق الموانئ، وهذا يكلف العراق أموالاً طائلة، كون الوزارة لديها عقود مع الشركات والبواخر بتوقيتات معينة لعمليتي الشحن والتفريغ".
وكانت وزارة التجارة حذرت ليل أول من أمس، من استمرار غلق الميناء إذ سيؤثر سلباً على تجهيز البطاقة التموينية المدعومة من الحكومة للمواطنين.
من ناحية ثانية، أعلنت الأجهزة الأمنية أمس، إحباط مخطط إرهابي يعتزم تنفيذ هجمات، بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن "قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي المكنى أبوهارون بعد نصب كمين محكم له جنوب العاصمة، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة".
وأضافت إنه "بعد التحقيق مع الإرهابي، تم العثور على كدس يحتوي على أسلحة، ومخازن، ومعدات تفجير، وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها بغداد".
وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عقد ليل أول من أمس، اجتماعاً أمنياً لمناقشة حماية المتظاهرين في بغداد والمحافظات.
إلى ذلك، أعلنت الرئاسة العراقية على حسابها بموقع "تويتر"، أمس، أن برهم صالح أكد خلال لقاء مع رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات، أن العمل من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.
وأوضحت أن مشروع القانون الجديد يسمح بضمان احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية.
من جانبه، دعا عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي أمس، القوى السياسية لتقديم تنازلات للحفاظ على النظام السياسي والعملية الديمقراطية في العراق.
وقال إن "الانتخابات المبكرة هي الخطوة الإيجابية الأكثر عملية التي بإمكانها أن تسحب غضب الشارع وتساهم في تحويل هذا الزخم الشعبي الموجود على الأرض إلى صناديق الاقتراع وعبور الأزمة واختيار برلمان وحكومة تأتي من مشاركة جماهيرية أكبر وأوسع وهو الشئ الذي لم تتميز به الانتخابات الأخيرة".
وفي تطور لافت، قررت السلطات الإيرانية أمس، وقف إيفاد الزوار إلى العراق، نظراً للأوضاع الأمنية التي يعيشها حالياً، على خلفية استمرار الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة.
وقال مصدر في بعثة المرشد الأعلى في إيران، إن "الأمن غير متوفر في الوقت الراهن لحضور الزوار الإيرانيين" إلى العراق.
وأضاف إن "منظمة الحج الإيرانية طلبت من جميع المكاتب إيقاف إيفاد مواكب الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق حتى إشعار آخر".