العصيمي لـ "السياسة ": الإبقاء على هيئة "الطرق" تحت مظلة مجلس الوزراء ضرورة اقتصادية ملحة

كتب – محمد غانم :


طالب وكيل وزارة المواصلات الأسبق المهندس عبدالعزيز العصيمي بضرورة الإبقاء على الهيئة العامة للطرق والنقل البري وعدم الغائها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والإدارية والتنظيمية والرقابية المرجوة منها.
ورأى في تصريح الى "السياسة" امس أنه من الممكن أن تحقق الهيئة قفزات اقتصادية وتنموية كبرى حال إجراء بعض التعديلات والتوصيات المهمة التي من شانها إزالة كل المعوقات التشريعية والقانونية وتمهيد الطريق أمام الهيئة التي باتت مصيرها على المحك بين مؤيد ومعارض للإلغاء.
واقترح تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، لتكون فقط "الهيئة العامة للنقل البري والسكك الحديدية والمترو" وتتبع مباشرة مجلس الوزراء، الى جانب وضع خطة زمنية لتجميع وضم اختصاصات النقل البري من مختلف الجهات الرسمية، تمهيدا لضمان عملها تحت مظلة رسمية واحد، إضافة إلى وضع خطة زمنية وآليات عملية لتنفيذ وضم الطرق وغيرها من اختصاصات بعض الوزارات للهيئة تباعا، بناء على توصيات مجلس ادارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، مراعين بذلك الحفاظ على حسن سير خطط الدولة التنموية، وضمن لوائح العمل الرسمية في الدولة.
وذكر ان اقتراحه يأتي "من واقع خبرتنا في هذا العمل وكوننا من قدم اقتراح قانون إنشاء "الهيئة العامة للنقل البري" وترأس اللجان التي قامت بدراسته ومراجعته ( لجنة شؤون تنظيم النقل بالاشتراك مع الجهات المعنية بالدولة 2007-2008)، وكذلك دراسة مشاريع السكك الحديدية ومترو الانفاق (كنائب رئيس اللجنة العليا لدراسة جدوى مشروع السكك الحديدية ومترو الانفاق بالمشاركة مع الجهات المعنية في الدولة 2006-2008)".
واضاف العصيمي انه تم دراسة مشروع إنشاء الهيئة العامة للنقل البري من خلال لجنة شؤون النقل المذكورة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص دون ادخال الطرق وغيرها من اختصاصات وزارات الدولة، اذ كان الهدف ضمان عدم تشابك الاختصاصات بين تلك الوزارات، حتى لا يتم ضياع الوقت في فض هذه التشابكات.
وتابع العصيمي بعدما رفعنا "مشروع الاطار العام لانشاء الهيئة العامة للنقل البري" لمجلس الوزراء حينها وتمت الموافقة عليه، واحالته الى الجهات المختصة، تم إجراء بعض التعديلات والاضافات على مواد القانون خلال الفترة من 2008 الى ان صدر القانون النهائي رقم "115 لسنة 2014" في شأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، حيث تم
إسناد تبعيتها إلى وزير الأشغال العامة، كما اتضح أن القانون الصادر تضمن مهام واختصاصات هي بالأساس مهام ومسؤوليات لبعض وزارات الدولة.