العطار: جرائم غسل الأموال المستمرة تضرُّ بجذب الاستثمارات الأجنبية للكويت

دعا الخبير الاقتصادي سلمان العطار الى ضرورة تعزيز اداء الجهات الرقابية والحكومية للقضاء علي جرائم غسل الاموال التي انتشرت مؤخرا تجنبا لدخول دولة الكويت في عقوبات دولية او خفض لتصنيفها الائتماني مما يؤثر بصورة سلبية علي الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان الاثر الاقتصادي والاجتماعي لجريمةغسل الاموال قد يسيء بشكل كبير الى وضع الدولة على المستويين الاقليمي والعالمي.
واضاف العطار ان تشديد الرقابة على عمليات التحويل المالية سيساهم في القضاء على هذه الجريمة والحد من تنوع اساليبها،خصوصا وان هناك وحدة تحريات لديها القدرة على تتبع وتعقب سير حركة التحويلات المالية في الدخول والخروج من الحسابات، لافتا الى ان القانون 106 لسنة 2013 بشان مكافحة غسل الاموال حدد اطر واساليب مكافحة هذه الجريمة وعقوباتها سواء كانت بالسجن والغرامات المالية، موضحا ان تشديد الرقابة يعد مطلبا ضروريا على مستوى المؤسسات والافراد والمنظمات.
وقال العطار إن اساليب الجريمة انعكست في الاونة الاخيرة على المجتمع الكويتي بصورة سلبية مما قد يؤثر على عمليات الاستثمار والتجارة بشقيها الالكتروني والتقليدي، لاسيما وان تبيض الاموال يعد جريمة اقتصادية في حق الدولة والمجتمع.
وذكر ان حالات النصب العقاري التي كشفت عن عمليات غسل اموال تستدعي من الاجهزة الرسمية ان تكثف جهودها على هذا النوع من الاستثمار لمنع تمادي المتعاملين بهذه العقارات تحسبا من الوقوع في شباك جرائم غسل الاموال.
وطالب العطار الجهات المسؤولة بضرورة تعزيز القدرات والامكانات الرقابية للقضاء علي اية تعاملات مستقبلية تتعلق بالتجارة الالكترونية والتعاملات المالية المشبوهة خصوصا عبرالانترنت.