العفاسي حدد إجراءات ترخيص إقامة صلاة الجمعة في المساجد

حدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي عدة ضوابط واجراءات لتنظيم عملية فتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة فيها والترخيص لها، من أبرزها ألا تقل مساحة المسجد عن الف م2، ويسع 500 مصل.
جاء ذلك في قرار وزاري أصدره الوزير العفاسي في "إطار السعي الى المحافظة على مكانة صلاة الجمعة في اظهار وحدة الصف وروح التآلف بين أفراد المجتمع الاسلامي وحرصاً من وزارة الاوقاف على تنظيم عملية فتح المسجد لإقامة صلاة الجمعة وتحقيقاً للفتوى الصادرة في شأن شروط إقامة هذه الصلاة في المساجد".
وحدد القرار الضوابط والاجراءات في طلب ترخيص إقامة شعائر صلاة الجمعة في المسجد المراد اقامة صلاة الجمعة فيه: أن لا تقل مساحة المسجد عن 1000م2 ، ووجود مواقف للسيارات لا تقل طاقتها الاستيعابية عن 50 سيارة، والا يقل العدد الاستيعابي للرجال والنساء عن 500 مصل، وأن يوقع على الخطاب ما لا يقل عن 100 مصل أو يكون الطلب بناء على رغبة المتبرع ابتداء، وتحديد المسافة بين المسجد المراد إقامة صلاة الجمعة فيه وبين أقرب مسجدين تقام فيهما صلاة الجمعة على وجه الدقة مرفق معه صورة خارطة توضح بعد المساجد أو قربها منه.
وبموجب القرار يتولى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية إيفاد شخصين معروفين بأمانتهما ممن يكونا أهلاً للنظر في موقع المسجد وقربه وبعده عن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، ويتأكد الموفدان من أن المساجد المجاورة لا يوجد فيها أماكن خالية بنسبة استيعابية لأهل المسجد المراد الترخيص له وذلك بأن يصليا في مساجد الجمعة القريبة ثم يبنيان رأيهما على مشاهدتهما ويرفع ذلك إلى وكيل قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية فإن رأى سبباً يستدعي فتح المسجد لصلاة الجمعة أحال الموضوع إلى الإفتاء للبت في الأمر وإصدار فتوى بأنه لا يشوش على المساجد الأخرى ولا يقلل الجماعة في المسجد الآخر وأن الداعي لإقامة صلاة الجمعة موجود، وبناء على موافقة الإفتاء يتم مخاطبة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد بجواز فتح المسجد لصلاة الجمعة ويعتمد ذلك بخطاب رسمي من وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ولتفعيل الخطوات العملية لهذه الضوابط والاجراءات، يوجه وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد خطابا رسميا لجميع إدارات المساجد بالمحافظات بوقف أي ترخيص جديد لإقامة صلاة الجمعة، ولا يرخص لأي مسجد بإقامة صلاة الجمعة فيه إلا باتباع كل الخطوات الموضحة في هذا القرار الوزاري.