العفاسي: رفع تصنيف الكويت في محاربة الاتجار بالبشر يعكس مكانتها

أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار الدكتور فهد العفاسي أمس أن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية رفع تصنيف الكويت الى الفئة الثانية في مجال محاربة الاتجار بالبشر.
وقال العفاسي الذي يترأس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص في تصريح لـ "كونا": إن الجهود المتواصلة لوزارة العدل وتضافرها مع الجهود الوطنية أنتجت مكانة دولية موثوقة للكويت في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص.
وأوضح أن التقرير الأميركي بين أن حكومة الكويت أظهرت زيادة في جهودها الشاملة لمحاربة الاتجار بالبشر وتناول العديد من الأوجه الإيجابية للكويت ضمن أقسامه التي شملت موضوعات المنع والمقاضاة والحماية.
وأشار الى أن هذا التقرير يعد من أدوات صنع السياسات واتخاذ القرارات المهمة على الصعيد الدولي لدى الحكومة الاميركية ويظهر مجالات التقدم للدول التي اتخذت إجراءات حثيثة في محاربة تلك الجريمة.
وأضاف أن وزارة العدل من خلال لجنة مختصة بصياغة القانون الصادر برقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المتضمن آليات خاصة لحماية ضحايا تلك الجرائم وتحديد التدابير المناسبة لمساعدتهم وحمايتهم خولت النيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسبا إما بإحالتهم إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية لتقديم كل الخدمات لهم.
ولفت الى أن وزارة العدل ساهمت في الصياغة التشريعية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات حيث تضمن عقوبات رادعة لكل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالأشخاص أو تسهيل التعامل فيهم.
وقال العفاسي: إن وزارة العدل اقترحت وصاغت الستراتيجيات الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسته تضم في عضويتها الجهات المعنية لتتولى وضع ستراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حيث أعدت "العدل" هذه الستراتجية ورفعتها إلى مجلس الوزراء مشتملة على 3 محاور رئيسية هي الوقاية والحماية والتعاون الدولي.
وأضاف أن مجلس الوزراء اصدر قرارا باعتماد الستراتيجية وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وصدر قرار وزير العدل رقم 1902 لسنة 2018 بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذها برئاسته وعضوية العديد من الجهات المعنية وطنيا.