العفاسي: قانون حق الاطلاع على المعلومات يستكمل منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د.فهد العفاسي انه ناقش مع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الامة مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي تقدمت به الحكومة، لافتا إلى ان هناك مقترحا نيابيا بهذا المضمون.
وأوضح العفاسي في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة، أمس، ان المشروع يستهدف استكمال منظومة مكافحة الفساد تنفيذا لمواد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي شملت: انشاء هيئة لمكافحة الفساد وإقرار قوانين الذمة المالية للمسؤولين وحماية المبلغين وحظر تعارض المصالح، واستكمالا لهذه المنظمة تمت مناقشة مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات.
واشار الى ان القانون نوقش بكل شفافية وهو بداية للحوكمة في القطاع العام بشكل كبير، مبينا ان الاجتماع مع اللجنة التشريعية إيجابي وحضره ممثلو كثير من الجهات ومنها جمعيات النفع العام حيث اثمر النقاش مناقشة عدد من النقاط محل التعديل وسيكون هناك اجتماع اخر لاستكمال المشروع بشكل نهائي.
من جهته، أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن اللجنة اتفقت خلال اجتماعها، أمس، على دعوة النائب شعيب المويزري لحضور اجتماعها المقرر اليوم الاربعاء للاستماع لوجهة نظره في الملاحظات الدستورية والقانونية على استجوابه الموجه لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة": إن من حق المويزري مقدم الاستجواب إطلاعنا على وجهة نظره، لتكون ضمن الآراء التي سيتم الاستئناس بها قبل رفع تقريرنا إلى المجلس والذي سننحاز فيه إلى الدستور.
إلى ذلك، أكد الشطي أهمية قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي ناقشته اللجنة بحضور وزير العدل فهد العفاسي، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى الملاحظات من الطرفين الحكومي والنيابي وستواصل مناقشته في اجتماعات مقبل بالتوازي مع مقترحات نيابية تحمل المضمون ذاته.
وأوضح أنه كلف المكتب القانوني إعداد دراسة موسعة حول القوانين المماثلة المعمول بها في دور متقدمة ومقارنتها بالمشروع الحكومي ومدى التزام الحكومة بالمعايير والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الكويت.