العفاسي: ملاحقة المتاجرين بالأشخاص قانونياً وقضائياً

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أن اللجنة استعرضت في اجتماعها الرابع نظام الإحالة الوطنية وفق مرئيات جميع الجهات وتقرر اعتمادها كنظام وطني لمنع الاتجار بالأشخاص.
وقال العفاسي: إن نظام الإحالة الوطنية يقوم على 6 مراحل تساهم بشكل عملي في التعرف على ضحايا الاتجار والتحقيق والمقاضاة ( الملاحقة القانونية والقضائية ) وتقديم الحماية والمساعدة للضحايا والعمل على تمكين الضحايا من العودة الطوعية لبلدانهم والمساهمة في اعادة إدماجهم في مجتمعاتهم وهذا ما تقوم به الكويت من جهود تتوافق مع المعايير الدولية، علماً بأن الإحالة الوطنية سوف تساهم في تأطير تلك الجهود وخلق كوادر وطنية قادرة مستقبلا في التصدي لهذه الجريمة.
وأشار العفاسي إلى أن اللجنة اعتمدت شعاراً خاصاً بها وتسمية متحدث رسمي لها من أعضائها وهو الوزير المفوض مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان طلال المطيري.
وأشار العفاسي إلى استعراض اللجنة خلال اجتماعها الرابع باستعراض عدد من الحالات والأشكال المتعلقة بالعمالة وغيرها والتي تندرج تحت مفهوم الاتجار بالأشخاص كما استوضحت طريقة معالجتها وحلولها للحالات المتعلقة بالعمالة وغيرها تتم بتعاون وسرعة تواصل الجهات الوطنية من خلال عضويتها في اللجنة وفرق العمل بها، إضافة إلى استعراض دور الجهات الوطنية ومنها ( وزارة العدل والهيئة العامة للقوى العاملة، النيابة العامة،وزارات الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والخارجية، والتربية، والأوقاف والشؤون الإسلامية،والإعلام ) وذلك في إطار تنفيذ تلك الجهات للستراتيجية الوطنية.