العفاسي يصدر قرار تنظيم عودة العمل في "الأوقاف" ويشدد على الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل د. المستشار فهد العفاسي، قراراً ينظم عودة العمل في وزارة الأوقاف في ظل الظروف الصحية الراهنة بموجبه تم تكلف قطاعات وإدارات الوزارة بالعودة للعمل التدريجي وفقا للمراحل الموضحة بقرار مجلس الوزراء بخطة عودة العمل التدريجية مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية والتقيد بالضوابط ليكون دوام الموظفين بالتناوب فيما بينهم وبنسبة لا تزيد في المرحلة الثانية عن ( 30%) من إجمالي عدد الموظفين داخل كل وحدة تنظيمية في المبنى الواحد، على أن تزاد أعداد الموظفين وفقا للنسب الموضحة في كل مرحلة من المراحل.
كما جاء في القرار، أنه يجوز في حالة الضرورة زيادة عدد الموظفين في أي من القطاعات عن النسبة المحددة بناء على طلب من رئيس القطاع موجه الى وكيل الوزارة لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية والسلطات الصحية المختصة، وأن يتولى رؤساء القطاعات تسمية الموظفين المكلفين بالعمل واستبدالهم خلال هذه الفترة حسب حاجة ومتطلبات العمل داخل كل قطاع أو إدارة ، ويجوز تكليف بعض الموظفين للاستمرار في مباشرة العمل دون استبدال إذا دعت الحاجة لذلك، على ألا يزيد عدد الموظفين في اليوم الواحد عن النسبة المذكورة ويكون شاغلي الوظائف الإشرافية مكلفين بصفة دائمة.
ودعا في القرار المصابين بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة أو ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو المرأة الحامل أو من لديه تخفيف ساعات عمل أو من تجاوز عمره الخامسة والخمسين عاماً، أن يتقدموا للوزارة بما يفيد ذلك للنظر في إعفائهم من العمل خلال تلك الفترة، على أن تكون فترة الدوام الرسمي خلال أيام العمل التدريجي من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا .
ومنع القرار نهائيا استقبال المراجعين لمدة اسبوعين من تاريخ عودة العمل التدريجي على أن يتم استقبال المراجعين بعد هذه المدة في الحالات التي يستلزم فيها فقط مراجعة صاحب العلاقة شخصياً الوزارة الإنجاز معاملته مع مراعاة التقيد بالاشتراطات الصحية المقررة وبعد أخذ موعد مسبق من خلال النظام الآلي على أن يستمر وقف العمل بنظام البصمة ويكون إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع بالكشوف المعدة لذلك داخل كل وحدة تنظيمية.