العفاسي يمكِّن "المحاسيب" من مناصب "الأوقاف"

ضغوط على مجلس الخدمة والتفاف على القرارات لتمرير التعيينات غير المستوفية للشروط

"السياسة" - خاص:

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف عن عودة أساليب التنفيع للمقربين إلى الوزارة، عبر تعيين المحسوبين على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل فهد العفاسي في مواقع ومناصب حساسة تابعة لمسؤولياته.
وأضافت أن ذلك يأتي من خلال خارطة طريق تجري على أساسها التعيينات، حتى وإن خالفت قرارات مجلس الخدمة المدنية التي كان آخر اختراقات الوزير لها بتعيين مراقب في مكتبه وتثبيته مديرا، باستخدام أساليب التفافية على القانون مرفقة بالضغوط، نجح على إثرها بالحصول على موافقة عدد من أعضاء المجلس فيما رفض ذلك آخرون.
وضربت المصادر أمثلة أخرى على تمكين المحسوبين على الوزير منها تعيين أحد المقربين منه عضو مجلس إدارة في بيت الزكاة، بالإضافة إلى شخص آخر كان قياديا في تيار "الإخوان"، ورفع اسم أحد المديرين في "الأوقاف" تمهيدا لتعيينه وكيلا مساعدا ثم تسميته لاحقا لقطاع الشؤون المالية والإدارية.
وأضافت أن هناك ترتيبات تجري على قدم وساق لترشيح شخصية مقربة جدا من الوزير لتولي منصب قيادي في الأمانة العامة للأوقاف، علاوة على أشخاص آخرين سيتولون مواقع حساسة في وزارة العدل، حيث أعلن العفاسي عن قيامه بحركة تدوير وإحالات للتقاعد قريبا جدا.
وأشارت المصادر، إلى أن العفاسي الذي يحمل الدكتوراه في القانون، مارس ضغوطا على أعضاء مجلس الخدمة المدنية لاستثناء أحد المراقبين في مكتبه من شروط الوظائف الإشرافية لينتقل إلى مرتبة مدير، موضحة أن قرارات وتعميمات للمجلس والديوان تشترط وجود دبلوم أو بكالوريوس تخصصي مع مراعاة سنوات محددة من الخبرة فضلا عن بعض المعايير الأخرى.
وتابعت أن "المراقب المحسوب على الوزير ليس لديه سنوات الخبرة الكافية كونه أمضى سنتين في موقعه كمراقب، رغم أن لديه مؤهلات جامعية وعالية لكنها لا تمكنه للترقي إلى منصب مدير، مبينة أن مكتب العفاسي رفع مذكرة استثناء للمراقب إلى مجلس الخدمة المدنية استنادا الى مؤهله الأول الذي تعين عليه وهو "دبلوم علوم شرطية" لاحتساب سنوات التعيين بعده، لحل مشكلة سنوات الخبرة بعد المؤهل والوظيفة الإشرافية.
وذكرت أن الوزير استثنى المدير الجديد من شرط التعيين ندبا بالمخالفة لقرارات سابقة أصدرها مجلس الخدمة والديوان وتم تعيينه تثبيتا مديرا للتنسيق والدعم الفني، لافتة إلى أن عدداً من أعضاء مجلس الخدمة قد وافقوا على هذا الاستثناء الغريب، فيما رفضه آخرون لكونه يخل بميزان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وأبدوا امتعاضهم من ضغوط واختراقات العفاسي التي لا تستقيم مع ما يصرح به من شعارات للإصلاح ومواجهة الفساد وتطبيق القانون واللوائح والأنظمة دون تمايز أو محاباة.