"العفو الخاص" على 3 دفعات إحداها للمحكومين في "فرعية شمر"

كتب ـ خالد الهاجري:

وسط تفاؤل بانفراجة قريبة في ملف العفو الخاص عن المُدانين في بعض الجرائم وفقا للمرسوم رقم 2018 لسنة 2022، الصادر في نوفمبر الماضي، كشف مصدر رفيع أن الحكومة ستبلغ أعضاء مجلس الأمة خلال لقاء السلطتين المقرر، اليوم، بأن اللجنة المُشكَّلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أوشكت على الانتهاء من مرحلة تدقيق الأسماء التي تتوافر فيها شروط العفو.
وقال المصدر: إن العفو الخاص سيكون على ثلاث دفعات، الأولى تشمل 38 اسماً، والثانية 75 اسماً، أما الدفعة الثالثة فستضم المحكومين في قضية "فرعية شمر".
وأكد أن القرار النهائي بهذا الخصوص لم يتخذ بعد، وأنه مرهون بالتوافق في ملفات عدة أهمها قانون إسقاط القروض، وإقرار قوانين البديل الستراتيجي ورفع سقف المتقاعدين والدين العام وضريبة الدخل، لافتاً إلى أنه في حال تم التوصل إلى تسوية مع الجانب النيابي حول القضايا السابقة تضمن تمرير القوانين المشار اليها فإن خطة العفو ستسير كما رسم لها.
من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى ما وصفته بأنه "حرج نيابي متزايد في مواجهة الناخبين"، بسبب التأخر في إنجاز العفو الخاص، مذكرة بأن عدداً من أعضاء المجلس كانوا وقَّعوا على اقتراح بقانون في شأن العفو الشامل في مستهل الفصل التشريعي الحالي.
وأوضحت أنَّ هؤلاء يتعرَّضون لضغوط شعبية قوية بسبب عدم الإعلان عن نتائج حقيقية ملموسة في الملف حتى الآن، لافتة إلى أنه ما لم يتم التوصل إلى حل بشأن القضية قبل جلسة الأسبوع المقبل فقد يجد بعض النواب أنفسهم مضطرين إلى تقديم الاقتراح إلى المجلس.