الجمعة 16 مايو 2025
29°C
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى
/
المحلية
العفو الخاص قنبلة موقوتة ويُشجع على تكرار سيناريو الشغب
* علي البغلي: العفو الشامل الأفضل وهناك أحكام بلغت 800 سنة على شباب وناشطين * د.محمد الفيلي: من حق الأمير العفو عن العقوبةأو خفضها أما "الشامل" فيتطلب قانوناً* د.بدر الخضري: "الخاص" سيزيد الأمور تعقيداً والحكومة لعبتها صح لتصدق عليه* مبارك المطوع: "الشامل" قد يُعرّض البعض للظلم وهناك من يعمل لأجندات خارجية * أنور الرشيد: العفو الشامل هو الأفضل في كل الأحوال لكن الدفة تتجه نحو "الخاص" 
أكدت فعاليات دستورية وقانونية أن العفو الخاص يتعارض مع المادة 29 من الدستور، لافتة إلى أن العفو عن فئة معينة قال القضاء فيها كلمته سيشجعهم على تكرار سيناريوالشغب نفسه في المرات المقبلة إذ يعتبرون أنفسهم فوق القانون، في المقابل رأى آخرون أنه لا يتعارض مع الدستور وأنه حق مطلق لصاحب السمو أمير البلاد.وطالب أكثر من حقوقي وقانوني في تحقيق لـ"السياسة" بالعفو الشامل، معتبرين العفو عن فئة بعينها فيه تمييز للبعض يتنافى مع مبدأ المساواة الذي أقره الدستور، وفيما يلي التفاصيل:بداية، قال الوزير السابق والمحامي علي البغلي إن "العفو الخاص عن فئة معينة من الشعب يتعارض مع الدستور الكويتي حيث تنص المادة 29 على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". وبين أن من سيشملهم العفو الخاص حسب ما هو مطروح على الساحة سيحفزهم على تكرار سيناريو الشغب في المستقبل، لأن إصدار قانون خاص بهم سيشعرهم بأنهم فوق القانون. وأوضح ان العفو الشامل لكل المتهمين في قضايا الرأي سيكون أفضل في كل الأحوال لاسيما أن هناك أحكاما وصلت الى 800 سنة على شباب وناشطين وبعضهم شرد في البلاد وهذا الأمر لايتسق مع الكويت دولة الحريات، مبينا أن أي مصالحة محل تقدير وإهتمام على ألا تكون لفئة على حساب الجميع. لا يتعارض من جانبه رأى الخبير الدستوري وأستاذ القانون في جامعة الكويت د.محمد الفيلي أن العفو الخاص موجود في الدستور الكويتي ولا يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور وبين د.الفيلي أنه لا يجوز الخلط بينها وبين المادة 75 من الدستور حيث إنها نصت على مرسوم وقانون، والمرسوم يتعلق بسمو الأمير بأن من حقه العفو عن العقوبة أو تخفيضها وبالنسبة للشق الثاني من المادة فإنه يتعلق بالعفو الشامل حيث نصت على "للأمير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".ورأى الخبير الدستوري والمحامي مبارك المطوع بأن العفو الخاص من سلطات صاحب السمو أمير البلاد كما هو معمول به في جميع بلدان العالم، لافتا إلى أنه لايتعارض من نص المادة 29 لأنها تتحدث عن الشأن العام المتعلق بالحقوق والواجبات في الحياة. ولكن العفو الخاص بيد الأمير حيث بإمكانه أن يخفض العقوبة من الإعدام إلى المؤبد أو خلافه ومن حقه أن يعفو وبطبيعة الحال لايجب أن يندرج العام مع الخاص لأن السلطات العليا للبلاد المتمثلة لصاحب السمو هي من ترى بعين الحكمة من يستحق العفو من عدمه وفق ظروف معينة تخضع لتغييرات بعينها. وذكر المطوع أن العفو الشامل قد يتعرض البعض من خلاله للظلم حيث إن هناك من يدان بحسن نية وهناك من أدين بنية خبيثة لاسيما أن هناك من يعمل لأجندات خارجية.لعبتها صحمن جهته، أعرب أمين سر رابطة الهيئة التدريسية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر الخضري عن استغرابه لعدم تصدر توقيع رئيس مجلس الأمة لبيان العفو حيث كان يفترض أن يوقع عليه مرتين الأولى كنائب والثانية كرئيس لمجلس الأمة لافتا إلى أن البيان الذي خرج مؤخرا من الديوان الأميرى لم يحدد من هم المشمولون على وجه الدقة بالعفو مشيرا إلى أن آخر عفو كان بعد التحرير.وذكر د.الخضري بأن النواب كان يجب عليهم أن يتجهوا للعفو الشامل خاصة وأن النواب والحكومة معا يمثلوا الشعب وليس العكس.وبين أن عدم استقالة الحكومة قبل 26 أكتوبر يعني أن تلك الحكومة ستكون محصنة حتى تصدق على ما سيطرح في الجلسات الأولى وهذا ما يؤكد أن الحكومة لعبتها صح وبصورة ذكية مشددا على أن العفو الخاص سيزيد الأمور تعقيدا.قنبلة موقوتةبدوره، قال المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد أنه لايؤيد سوى العفو الشامل لأن ماعداه سيعتبر بمثابة قنبلة موقوتة لافتا إلى أن تصريح وزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله الصباح الذي أعلن فيه بأنه ستتم الاستعانة برؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء لوضع مقترحات لضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو يوضح أن العفو سيكون خاصا كما أعلن عنه. وذكر الرشيد أنه كحقوقي طالب مرارا بعدم الاستعجال فيما يتعلق بالحوار الذي يخص العفو والآن تبين أن الاستعجال لم يكن في الصالح العام الذي كان متأملا.
أكدت فعاليات دستورية وقانونية أن العفو الخاص يتعارض مع المادة 29 من الدستور، لافتة إلى أن العفو عن فئة معينة قال القضاء فيها كلمته سيشجعهم على تكرار سيناريوالشغب نفسه في المرات المقبلة إذ يعتبرون أنفسهم فوق القانون، في المقابل رأى آخرون أنه لا يتعارض مع الدستور وأنه حق مطلق لصاحب السمو أمير البلاد.وطالب أكثر من حقوقي وقانوني في تحقيق لـ"السياسة" بالعفو الشامل، معتبرين العفو عن فئة بعينها فيه تمييز للبعض يتنافى مع مبدأ المساواة الذي أقره الدستور، وفيما يلي التفاصيل:بداية، قال الوزير السابق والمحامي علي البغلي إن "العفو الخاص عن فئة معينة من الشعب يتعارض مع الدستور الكويتي حيث تنص المادة 29 على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". وبين أن من سيشملهم العفو الخاص حسب ما هو مطروح على الساحة سيحفزهم على تكرار سيناريو الشغب في المستقبل، لأن إصدار قانون خاص بهم سيشعرهم بأنهم فوق القانون. وأوضح ان العفو الشامل لكل المتهمين في قضايا الرأي سيكون أفضل في كل الأحوال لاسيما أن هناك أحكاما وصلت الى 800 سنة على شباب وناشطين وبعضهم شرد في البلاد وهذا الأمر لايتسق مع الكويت دولة الحريات، مبينا أن أي مصالحة محل تقدير وإهتمام على ألا تكون لفئة على حساب الجميع. لا يتعارض من جانبه رأى الخبير الدستوري وأستاذ القانون في جامعة الكويت د.محمد الفيلي أن العفو الخاص موجود في الدستور الكويتي ولا يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور وبين د.الفيلي أنه لا يجوز الخلط بينها وبين المادة 75 من الدستور حيث إنها نصت على مرسوم وقانون، والمرسوم يتعلق بسمو الأمير بأن من حقه العفو عن العقوبة أو تخفيضها وبالنسبة للشق الثاني من المادة فإنه يتعلق بالعفو الشامل حيث نصت على "للأمير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".ورأى الخبير الدستوري والمحامي مبارك المطوع بأن العفو الخاص من سلطات صاحب السمو أمير البلاد كما هو معمول به في جميع بلدان العالم، لافتا إلى أنه لايتعارض من نص المادة 29 لأنها تتحدث عن الشأن العام المتعلق بالحقوق والواجبات في الحياة. ولكن العفو الخاص بيد الأمير حيث بإمكانه أن يخفض العقوبة من الإعدام إلى المؤبد أو خلافه ومن حقه أن يعفو وبطبيعة الحال لايجب أن يندرج العام مع الخاص لأن السلطات العليا للبلاد المتمثلة لصاحب السمو هي من ترى بعين الحكمة من يستحق العفو من عدمه وفق ظروف معينة تخضع لتغييرات بعينها. وذكر المطوع أن العفو الشامل قد يتعرض البعض من خلاله للظلم حيث إن هناك من يدان بحسن نية وهناك من أدين بنية خبيثة لاسيما أن هناك من يعمل لأجندات خارجية.لعبتها صحمن جهته، أعرب أمين سر رابطة الهيئة التدريسية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر الخضري عن استغرابه لعدم تصدر توقيع رئيس مجلس الأمة لبيان العفو حيث كان يفترض أن يوقع عليه مرتين الأولى كنائب والثانية كرئيس لمجلس الأمة لافتا إلى أن البيان الذي خرج مؤخرا من الديوان الأميرى لم يحدد من هم المشمولون على وجه الدقة بالعفو مشيرا إلى أن آخر عفو كان بعد التحرير.وذكر د.الخضري بأن النواب كان يجب عليهم أن يتجهوا للعفو الشامل خاصة وأن النواب والحكومة معا يمثلوا الشعب وليس العكس.وبين أن عدم استقالة الحكومة قبل 26 أكتوبر يعني أن تلك الحكومة ستكون محصنة حتى تصدق على ما سيطرح في الجلسات الأولى وهذا ما يؤكد أن الحكومة لعبتها صح وبصورة ذكية مشددا على أن العفو الخاص سيزيد الأمور تعقيدا.قنبلة موقوتةبدوره، قال المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد أنه لايؤيد سوى العفو الشامل لأن ماعداه سيعتبر بمثابة قنبلة موقوتة لافتا إلى أن تصريح وزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله الصباح الذي أعلن فيه بأنه ستتم الاستعانة برؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء لوضع مقترحات لضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو يوضح أن العفو سيكون خاصا كما أعلن عنه. وذكر الرشيد أنه كحقوقي طالب مرارا بعدم الاستعجال فيما يتعلق بالحوار الذي يخص العفو والآن تبين أن الاستعجال لم يكن في الصالح العام الذي كان متأملا.