العفو الخاص "يتعثر" و"الشامل" لن يمر

* مصادر: لا يمكن للجنة العمل في ظل هجمة تقودها أقلية تحت شعار "رحيل الرئيسين"
* الطريجي: خبر "السياسة" مقلق ويبعث على الأسى وعلى الجميع أن يراجعوا حساباتهم
* الكندري: نأمل استمرار مبادرة "العفو" واستبعاد اللجنة الثلاثية التي تطوعها لمصالح الرئيسين
* الوسمي: المواقف المعلنة لن تحول دون استرداد 30 مليار دينار من الفاسدين ووكلائهم

كتب ـ رائد يوسف:

فَتَحَ الخبر الذي انفردت "السياسة" بنشره في عددها الصادر الجمعة عن احتمال تعليق لجنة العفو الثلاثية أعمالها الباب واسعاً أمام الهجوم على هذا التوجه من قبل نواب معظمهم في كتلة الـ9 التي رفضت منذ البداية التوقيع على التماس مناشدة سمو الأمير العفو عن أبنائه.
وإذ جددت مصادر ثقة اتهامها لهؤلاء النواب بشخصنة ملف العفو وتجييره لمحاولة الترويج لرحيل رئيسي الحكومة والمجلس، أكدت لـ"السياسة" أنه "لا يمكن لعاقل أن يتصور أن اللجنة يمكن أن تواصل عملها في ظل الهجمة الشرسة التي تقودها أقلية نيابية تحت شعار رحيل اثنين من أعضاء اللجنة الثلاثة هما رئيسا المجلس والحكومة واللذان وصفهما سمو الامير في وقت سابق بأنهما وسمو ولي العهد "ثلاثة أقطاب".
وأضافت المصادر: ان اللجنة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتأمل في أن تكون على الدوام عند حسن ظن سمو الامير وسمو ولي العهد، بالإضافة إلى الشعب الكويتي الذي يعرف جيدا النائب الذي يمثله والنائب الذي يمثل عليه، كما تتطلع اللجنة إلى أن تُتاح لها الظروف السياسية المناسبة والمستقرة لتواصل عملها بأريحية في دراسة عشرات الملفات المعقدة، ليكون القرار الفصل بيد سمو أمير البلاد.
وعن إعلان نواب طرح ملف العفو الشامل مجددا، قالت المصادر: ان من حق أي نائب تقديم أي اقتراح لكن طريق هذا القانون مغلق وأمامه "سكة سد"، والنواب يعلمون هذه الحقيقة، لكنهم يكابرون ويتكسبون.
في هذه الأثناء، أكد النائب د.عبد الله الطريجي ان ما نشرته جريدة "السياسة" عن توقف عمل لجنة العفو الثلاثية مقلق ويبعث على الأسى لوصول الأمور إلى هذا الحد، معربا عن أمله في أن يراجع الجميع حساباتهم ويراعوا مصلحة الوطن والمواطن حتى يواصل قطار العفو مسيرته.
من جانبه، أمل النائب د.عبد الكريم الكندري ــ وباسم كل بيت ينتظر الفرحة ــ أن "تستمر مبادرة صاحب السمو باستخدام حقه بالعفو عن أبنائه المغردين والسياسيين والمهجرين وأن يتم استبعاد اللجنة الثلاثية التي تسيء للمبادرة وتوظفها وتطوعها لمصالح الرئيسين، وعلينا كنواب في حالة تعطل العفو الخاص أن نصوت على قانون العفو الشامل".
وذكر النائب مرزوق الخليفة انه "إن صح خبر تجميد لجنة الحوار فإن الأمر يستدعي ـ في أول جلسة ـ استعجال قانون العفو الشامل الكفيل بإعادة أبناء الكويت جميعاً إلى وطنهم بعيداً عن المساومات الحكومية المخجلة التي يقودها المتلاعبون".
واعتبر النائب ثامر السويط ان العفو ليس لعبة أو ورقة في يد من يريد استخدامها، مشيرا إلى ان تعطيل لجنة العفو تعبير "وقح" لتحقيق مصالح وخلق أدوات جديدة ومكشوفة للرأي العام.
ورأى النائب شعيب المويزري ان تجميد اللجنة يعني حرمان الكثير من المغردين وأصحاب الرأي المسجونين والمهجرين من العودة إلى وطنهم وهذا يلزمنا تقديم قانون العفو الشامل في أول جلسة مقبلة مع القوانين التي ينتظرها الشعب.
وأكد النائب الصيفي مبارك الصيفي ان العفو مكرمة أميرية، ومحاولة مرزوق الغانم وصباح الخالد ربطه بخطاب أو مواقف سياسية هنا وهناك غير مستغرب لأن هذا ديدنهما، ودليل يؤكد أنهما غير مؤهلين لحجم المسؤولية الملقاة عليهما ويتاجران بآلام الأسر فقط من أجل بقائهما.
ولاحظ النائب خالد المونس ان تعليق اجتماعات اللجنة هدفه المساومات وإطالة بقاء الرئيسين، إذ ان الخطابات السياسية لم تقحم المقام السامي بل على العكس الجميع شكر سمو الأمير وأثنى على موقفه تجاه أبنائه، مؤكدا ان البديل الآن عفو شامل لجميع أصحاب الرأي وسيكون اختبارا حقيقيا للمبادئ التي صرح بها النواب.
وقال النائب فارس العتيبي ان تجميد لجنة الحوار يجعلنا مسؤولين كنواب عن تقديم قانون العفو الشامل الذي أصبح اليوم واجبا وطنيا تجاه ابناء الكويت المخلصين المهجرين وأصحاب الرأي بعيداً عن تسلط دور الرئيسين في هذا الملف وجر البلد إلى التأزيم السياسي.
إلى ذلك، وفي تفسير غير مباشر لهذه الهجمة الشرسة، قال النائب د. عبيد الوسمي، إنه يجب ألا يستغرب إعلان المواقف الذي لا يناسب سجل أصحابه وتاريخهم، مشيرا إلى أن الأمر متعلق بتحقيقات قضايا فساد منذ عام 1990 قيمتها تفوق الـ 30 ملياراً.
وأضاف الوسمي: "لذلك من المنطقي أن يكون الأطراف ووكلاؤهم والمستفيدون منهم مدركين خطورة القادم، التحقيقات ستتم والاموال ستسترد بحول الله.. ابتسموا".