"العفو الدولية" تتهم رئيس إيران المنتخب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

طهران، موسكو، عواصم - وكالات: دعت منظمة "العفو الدولية" أمس، إلى إجراء تحقيقات جنائية مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، متهمة إياه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية.
وقالت الأمينة العامة لـ"العفو الدولية" أنياس كالامار، في بيان عقب الإعلان عن فوز رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية، إن الرئيس المنتخب متورط في جرائم قتل واختفاء قسري وتعذيب، مشددة على أن انتخابه لمنصب رئيس الدولة يذكر بـ" سيادة الإفلات من العقاب في إيران".
ولفتت إلى أن "العفو الدولية" وثقت في العام 2018، الدور الذي أداه رئيسي كعضو في ما وصفته "لجنة الموت" المسؤولة عن ممارسة أساليب الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، بحق آلاف المعارضين السياسيين في سجني "إيفين" و"كوهردشت" قرب طهران عام 1988.
وتابعت أن رئيسي بصفته رئيس السلطة القضائية، كان يقف وراء مخالفات متصاعدة لحقوق الإنسان في بلده، ما أسفر عن تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والممثلين عن الأقليات المعاقبة، محملة إياه المسؤولية عن التستر على انتهاكات وجرائم ارتكبت على أيدي مسؤولية حكوميين وقوات أمنية، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، واعتقال آلاف، بالإضافة إلى تعرض مئات للاختفاء القسري والتعذيب وانتهاكات أخرى، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر 2019.
ولفت البيان إلى أن انتخاب رئيسي جاء وسط "أجواء من القمع"، داعيا إياه إلى الخضوع للتحقيق، لاسيما من قبل دول تمارس ولاية قضائية عالمية، بشأن تورطه المزعوم في "جرائم سابقة وحالية بحق القانون الدولية".
من جانبها، حذرت مصادر ديبلوماسية أوروبية، من أن فوز رئيسي، يمكن أن يعقد محادثات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني، بسبب وجوده على لائحة عقوبات أميركية، لاتهامه بالتورط في مجازر الإعدامات الجماعية للمعارضين في الثمانينات.وبينما يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نتائج الانتخابات الإيرانية ومفاوضات فيينا الأسبوع المقبل، رجحت المصادر تعليق الجولة السادسة من محادثات فيينا، مع تعاظم المؤشرات غير الإيجابية بشأن المفاوضات.
بدوره، قال مسؤول أميركي إن الرئيس جو بايدن يريد التوصل لاتفاق مع إيران قبل تنصيب الرئيس الجديد، ويعتبر استمرار التفاوض مع إيران حتى أغسطس أمرا خطيرا، مضيفا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع، ولافتا إلى أنه لا نية لواشنطن لمواصلة التفاوض لأشهر. من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوكالة لم تتلق أي عرض من إيران لتمديد اتفاقية الرقابة الفنية الموقتة، معربا عن مخاوفه من أن تقوم إيران بإزالة المعلومات المسجلة في مواقعها النووية منذ فبراير الماضي، في حال لم يتم تجديدُ اتفاقية الرقابة بحلول الرابع والعشرين من يونيو الجاري.
في غضون ذلك، شكك رئيس لجنة‌ القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية‌ سنابرق زاهدي، في النتائج المعلنة للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن السمة الأولى للانتخابات التي جرت كانت المقاطعة‌ الشاملة.
وقال إن الأرقام الرسمية تتحدث عن مشاركة 50 في المئة من الناخبين، في الوقت الذي تشير التقارير الميدانية إلى أن المشاركة الفعلية لم تتجاوز 10 في المئة من الذين يحق لهم التصويت، متطرقا إلى تقارير مفصّلة من مراكز الاقتراع تفيد بأن عدد المراجعين لا يتجاوز عشرات. ووصف التصويت لإبراهيم رئيسي بأنه إهانة كبرى لضمير الشعب الايراني، مشيرا إلى دور الرئيس المنتخب فيما وصفه بمجزرة الثلاثين ألفا من "مجاهدي خلق" في العام 1988. وذكر أن خلفية رئيسي لا تتجاوز الإعدامات وممارسة التعذيب، بحق عشرات الآلاف من "مجاهدي خلق" وأبناء الشعب الإيراني ولا يحق له غير الجلوس على كرسي الاتهام في محكمة‌ الجنايات الدولية وليس كرسي الرئاسة.وتعهد العمل لمثول رئيسي أمام المحاكم الدولية وفي المحاكم العادلة في إيران المستقبل، مؤكدا وجود مئات الضحايا المستعدين للشهادة على ممارساته.
وحض الدول الغربية على إدانة العملية الانتخابية التي أدت إلى "فرض مجرم ضد الإنسانية" كرئيس على شعب أعزل، متوقعا مشاركة عشرات الآلاف من الإيرانيين في المؤتمر العام للمقاومة‌ الإيرانية في 10 و11 و12 من يوليو القادم للمطالبة باسقاط النظام. من جانبه، أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، عدم التصويت في الانتخابات "لأن نتيجتها واضحة"، مؤكدا أن "إيران دولة غنية لكن تم صرف مواردها على السياسة الخارجية".