"العفو الدولية": تونس تنتهك حقوق الإنسان بقيود السفر المتعسفة

الجزائر - د ب أ، أ ف ب: أعلنت منظمة العفو الدولية أمس، أن السلطات التونسية أمضت السنوات الخمس الأخيرة وهي تفرض قيود سفر "متعسفة" وسرية ، تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة في تقرير، أنه منذ العام 2013، قيدت وزارة الداخلية التونسية حركة نحو 30 ألف شخص باستخدام تدابير مراقبة الحدود التي تستند إلى معايير غير متاحة للعامة وتفتقر إلى الإشراف القضائي.
وأضافت إنه وفقاً لما ذكره 60 شخصاً، فإنه تم اتخاذ تلك التدابير لأغراض أمنية لكنها كانت لها آثار "مدمرة" على معيشة التونسيين، خصوصاً أن هذه التدابير استهدفت التدابير الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم الجسدي، بما في ذلك النساء اللواتي يرتدين النقاب والرجال ذوو اللحى، كما تم استهداف من لهم إدانات جنائية على صلة بالجماعات الإسلامية المحظورة.
وقالت مديرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مورايف إن "التدابير الحدودية الحالية تقيد حق الأشخاص في حرية التنقل بموجب القانون ولا يمكن تبريرها على أنها ضرورية أو متناسبة"، مضيفة "إنها تنتهك التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان والدستور الخاص بها".
وأوضحت أنه "من خلال ترك قرارات فرض إجراءات مراقبة الحدود فقط لتقدير وزارة الداخلية من دون إشراف قضائي فعال، فإن السلطات التونسية تتركها (الإجراءات) عرضة للإساءة".
وحضت الحكومة التونسية على الالتزام بالقانون الدولي، مضيفة "لابد أن تضمن الحكومة التونسية رفع جميع القيود الاعتباطية على السفر، وأن تكون أي إجراءات تقيد حرية التنقل لها أساس قانوني واضح، وأن تكون ضرورية ومناسبة وتتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين التونسية".
وأضافت "لا شك في أن وقف الهجمات المسلحة ضد المدنيين في الداخل والخارج يجب أن يكون من الأولويات بالنسبة للسلطات التونسية، ولكن إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيداً عن أعين القضاء" هي إجراءات مضللة، وليست حلاً للتهديدات الأمنية في تونس".